جددت اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية مطالبتها بإنشاء هيئة عليا للصناعة تتولى وضع الخطط الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها والاهتمام بجميع شؤون الصناعة في المملكة، على أن تضم جميع الجهات التي تُعنى بالصناعة بحيث تكون تحت مظلتها ليتم تنفيذ الخطط والأهداف في شكل موحد ومتناسق. جاءت مطالبة اللجنة خلال لقاء رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية سعد المعجل ووكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة وليد أبوخالد وعدد من مسؤولي الوكالة، الذي تناول العديد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي في المملكة. وناقش اللقاء إنشاء شبكة وطنية للغاز الطبيعي وربطها بالمدن الصناعية، وهو ما يسهم في تعزيز الصناعة في البلاد وتوفير بديل عن الطاقة بأسعار جيدة، إضافة إلى المساهمة في قلة التكاليف ودعم المصانع الوطنية، ومنافسة الصناعات الخارجية ودخول أسواقها، وهو ما يؤدي إلى إحداث ثورة ونهضة صناعية كبرى في المملكة ونقل للصناعة إلى أفق أوسع. وطالب رئيس اللجنة الصناعية في المجلس بضرورة ربط المدن الصناعية بشبكة القطارات الداخلية المزمع إنشاؤها بالمملكة، وهو ما يساعد ذلك في تسهيل نقل البضائع وتوفير حاجات المصانع في شكل سهل وسريع ومن دون عوائق، إضافة إلى أنه يجعل الدورة الصناعية والتجارية ميسرة بجانب توفير الوقت والأسعار، وهو نهج تسير عليه الدول المتقدمة في الصناعة ومن أسباب تقدم ونمو الصناعة فيها. وتطرق اللقاء إلى موضوع التعريفة الكهربائية وتوجه هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج لزيادتها، ما سيكون له أثر سلبي في قطاع الصناعة برفع الأسعار داخلياً وخارجياً وتقليل وإضعاف فرص المنافسة الخارجية، إذ تمّ التأكيد على لسان وكيل الوزارة لشؤون الصناعة دعم الوزارة للقطاع الصناعي والعمل على تذليل المعوقات التي تواجهه. وجرى خلال اللقاء التأكيد على مساندة الوزارة لجهود فريق عمل المشتريات الحكومية بالمجلس الرامية إلى تفعيل تطبيق قرارات إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريعها وإعطاء أفضلية في السعر قدرها 10 في المئة عن المثيل المستورد.
