فيما دعا وكيل الوزارة الصناعيين لتقديم دراسات تبيّن أثر تعريفة الكهرباء على القطاع

مستثمرون يطالبون بربط المدن الصناعية بشبكة قطارات وغاز ومعالجة ارتفاع إيجارات الأراضي

طالب مستثمرون في القطاع الصناعي بتدخل وزارة التجارة والصناعة ممثلة بوكالة الصناعة لمعالجة الارتفاع المستمر لأسعار إيجارات الأراضي الصناعيَّة من قبل هيئة المدن الصناعيَّة والغرامات، التي تفرض على المستثمرين الصناعيين من قبل الهيئة دون إشعار مسبق وما يسببه ذلك من خسائر، كما دعوا لتمثيل الصناعيين تمثيلاً حقيقيًّا في مجلس إدارة الهيئة، إلى جانب إعادة تكوين مجالس إدارات المدن الصناعيَّة لتشمل صناعيي المدينة لمعرفتهم ودرايتهم بالمشكلات والعوائق التي تواجه المصانع بالمدينة. جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة الوطنيَّة الصناعيَّة في مجلس الغرف التجاريَّة الصناعيَّة برئاسة المهندس سعد المعجل مؤخرًا مع وكيل الوزارة لشؤون الصناعة المكلف المهندس وليد بن عبد الله أبو خالد، بحضور عدد من قيادات العمل بالوزارة والمستثمرين في القطاع الصناعي وذلك للتباحث حول القضايا التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع الحيوي. وفي مستهل اللقاء، نوّه رئيس اللجنة المهندس سعد المعجل بالتعاون القائم بين اللجنة والوزارة. وأكَّد على أهمية هذه اللقاءات في تلمس معوقات القطاع الصناعي والاستماع لوجهة نظر رجال الأعمال حيال ما يقدم لهم من خدمات. من جانبه، أبدى وكيل الوزارة لشؤون الصناعة المكلف المهندس وليد بن عبد الله أبو خالد تفهمه للقضايا التي يطرحها الصناعيون واستعداده لسماع ومعالجة الصعوبات التي تواجههم، معلنًا دعمه مطالب الصناعيين والرفع للمسؤولين بها للنظر فيها والعمل على تحقيقها.
وجدَّد الصناعيون في اللقاء دعوتهم إلى إنشاء شبكة وطنيَّة للغاز الطّبيعي وربطها بالمدن الصناعيَّة، مما يسهم في تعزيز الصناعة في البلاد وتوفير بديل للطاقة بأسعار جيدة، إضافة إلى المساهمة في قلّة التكاليف ودعم المصانع الوطنيَّة ومنافسة الصناعات الخارجيَّة ودخول أسواقها، الأمر الذي يُؤدِّي إلى إحداث تغيير ونهضة صناعيَّة كبرى في المملكة ونقل للصناعة إلى أفق أوسع، وهنا عدّ وكيل الوزارة مطلب شبكة الغاز مطلبًا مهمًا وضروريًّا. وفي سياق دعم الصناعة وتقليل التكاليف، جرت الدعوة إلى ضرورة ربط المدن الصناعيَّة بشبكة القطارات الداخليَّة المزمع إنشاؤها في المملكة، بما يساعد في تسهيل نقل البضائع واحتياجات المصانع بشكل سهل وسريع وبدون عوائق، وحول توجس القطاع الصناعي من التوجُّه نحو زيادة أسعار الكهرباء والآثار السلبية المترتبة على القطاع جراء ذلك، أكَّد وكيل الصناعة أن الوكالة في طور الرفع لهذا لموضوع. وأكَّد المهندس أبوخالد دعم ومؤازرة وزارته لجهود فريق عمل المشتريات الحكوميَّة بالمجلس الرامية لتفعيل تطبيق قرارات إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنيَّة في العقود التي تبرمها أجهزة الدَّوْلة لتنفيذ مشروعاتها وإعطاء أفضلية في السعر قدرها 10 في المئة عن المثيل المستورد، معتبرًا المطلب من بين أهم أولويات الوزارة التي تعمل عليها. وفي نهاية اللقاء شكر الصناعيون الوكيل على اهتمامه وتفهمه لمطالب الصناعيين.