لقاء بجامعة المؤسس يوصي بدعم المنتجات الوطنية وزيادة النساء في خطوط الإنتاج

أوصى لقاء علمي بجامعة الملك عبد العزيز بضرورة تقييم القيمة المضافة للصناعات الوطنية في المملكة وتصنيف المصانع وفقاً لذلك, ووضع خطط جادة لسعودة خطوط الإنتاج في هذه المصانع وخلق فرص وظيفية حقيقية للعنصر النسائي خاصة للخريجات المتخصصات في مجال الصناعة , وضرورة توفير قاعدة بيانات دقيقة عن قطاع الصناعة وعن كل مصنع على حدة , والعمل على توطين الصناعات المهمة وكثيفة العمالة, ووضع استراتيجية بعيدة المدى لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة, ودعم المنتجات الوطنية عبر المشتريات الحكومية مع تقليل هذه المشتريات من السلع والمنتجات المستوردة , وتوفير حاضنات في مختلف مدن ومناطق المملكة, وتحفيز انشاء المصانع والمدن الصناعية في المدن الصغيرة والمناطق النائية بدلاً من تركزها في الرياض وجدة والدمام فقط مع منح مزايا وإغراءات للاستثمار الصناعي في المناطق النائية . جاء ذلك في اللقاء العلمي الذي نظمته كلية الاقتصاد والإدارة بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث بقاعة بن محفوظ بالكلية تحت عنوان ( مستقبل التجارة والصناعة بالمملكة : الفرص والتحديات ) وتحدث خلاله المهندس وليد عبد المجيد أبو خالد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية وأدار اللقاء الدكتور توفيق بن عبد المحسن الخيال وكيل الكلية , وبحضور الدكتور عبد الفتاح مشاط وكيل الجامعة للتطوير , وعميد كلية الاقتصاد والإدارة الدكتور أيمن بن صالح فاضل , وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور أسامة جستنية, ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ورجال أعمال, وبمشاركة من الشطر النسائي بالكلية عبر الدائرة المغلقة . واستعرض المهندس وليد أبو خالد التحديث الذي طرأ على وكالات الوزارة وإداراتها المختلفة وإدخال وسائل الاتصال الحديثة في التعامل مع المراجعين , موضحاً أنه يتم الآن إنهاء كافة المراجعات الكترونياً ومنها اصدار الترخيص الصناعي بدون تأخير وبدون الحاجة إلى مكاتب تعقيب وأصبح يصدر بصورة فورية بدلاً من الانتظار لمدة عام في الماضي ,مشيراً إلى الوزارة بصدد الانتهاء من استراتيجية دائمة تنظم العمل وتحدد الأهداف ولن تتغير بتغير أشخاص المسؤولين في الوزارة , مؤكداً على أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لترجمة توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله- وهو الصناعة اختيار استراتيجي لتنويع مصادر الدخل, وعدم الاعتماد فقط على النفط كسلعة أساسية لواردات الموازنة العامة للدولة , موضحا أن الوزارة تعمل على تحقيق ذلك عبر عدة أهداف وخطط ومنها نقل المعرفة وتوطينها كخطوة أولى ثم توطين التقنية ومن ثم توطين الصناعة , مشيراً إلى الصناعة واحدة من الوسائل الفعالة في مواجهة البطالة حيث تخلق كل وظيفة صناعية من 5 إلى 8 وظائف مساندة لها , وأكد في هذا الصدد على النجاح الذي حققته الصناعات العسكرية في المملكة والتي حققت نسبة السعودة 100 % .