"رخص المشاغل" تثير جدلا بين "التجارة" والصناعيين

الشهري ل"الوطن": "التصحيح" أغلق 40% من المشاغل خطط جديدة لسعودة خطوط الإنتاج

أثار منع الترخيص للمشاغل النسائية العاملة بمجال الخياطة والتفصيل داخل النطاق العمراني، الجدل في لقاء وكيل وزارة التجارة والصناعة المهندس وليد أبوخالد مع صناعيين وأكاديميين من جامعة الملك عبدالعزيز أمس بمقر الجامعة.
ففي حين أوضح وكيل الوزارة أن النظام يصنف تلك المشاغل ضمن المنشآت الصناعية الصغيرة التي تتطلب إقامتها ضمن المدن الصناعية، طالب رئيس لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة بغرفة جدة محمد الشهري الوزارة بإعادة النظر في النظام والترخيص لسيدات الأعمال بإقامة مشاغل داخل النطاق العمراني مبررا ذلك بصعوبة انتقال المرأة بشكل يومي من وإلى المدن الصناعية.
ودعا الشهري خلال اللقاء إلى السماح بإنشاء مصانع للملابس الجاهزة والزي الموحد والإحرامات داخل النطاق العمراني لتسهيل انتساب المرأة لهذا القطاع، وكذلك تقديم الدعم من البنك الصناعي أسوة بالقطاعات الصناعية الأخرى وفتح الدعم للمصانع الخاصة بتصنيع الملابس الموقوف منذ 10 سنوات.
وقال الشهري ل"الوطن" إن عدد المشاغل التي أغلقت بسبب التصحيح بلغت نسبتها 40% من مجمل 680 مشغلا، منها ما يعمل داخل النطاق العمراني حيث أصيبت بخسائر كبيرة بسبب منع تشغيلها من قبل وزارة الشؤون البلدية.
وأشار رئيس لجنة الأقمشة إلى أن وجود هذه المشاغل داخل النطاق العمراني يسهل توظيف المرأة بصناعة الأزياء ويدر دخلا جديا على الراغبات في التوظيف.
ولفت إلى أنه سبق أن أوضح لمسؤولي وزارة التجارة والصناعة أهمية تسهيل استخراج تصاريح المشاغل الصناعية الصغيرة داخل النطاق العمراني، مبينا أنها تحتسب ضمن المنشآت الصغيرة التي تدخل في التنمية الاقتصادية للمملكة، في حين لا يوجد لها أي ضرر على البيئة.
من جهته قال المهندس أبوخالد إن وزارة التجارة تطمح للوصول للحل الأمثل وتسابق الزمن لتحسين خدماتها وتعمل على تحسين التقديم التجاري الإلكتروني، مشيرا إلى أنها سهلت على سبيل المثال الحصول على السجل التجاري عبر بوابتها الإلكترونية، مؤكدا على أنها تعمل للوصول بخدماتها إلى العالمية.
وأوضح أن الوزارة أطلقت التعاون مع وزارات الدولة ومنها التعاون بين هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة الداخلية ووزارة العمل وربطت التواصل مع هيئة الغذاء والدواء، مبينا أن ذلك سيعطي سهولة لجميع التجار والمستثمرين في كل مكان بالمملكة.
إلى ذلك أوصى اللقاء بضرورة تقييم القيمة المضافة للصناعات الوطنية في المملكة وتصنيف المصانع وفقاً لذلك ووضع خطط جادة لسعودة خطوط الإنتاج في هذه المصانع، وخلق فرص وظيفية حقيقية للعنصر النسائي خاصة للخريجات المتخصصات في مجال الصناعة، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة عن قطاع الصناعة وعن كل مصنع على حدة، والعمل على توطين الصناعات المهمة وكثيفة العمالة.
ودعا إلى وضع إستراتيجية بعيدة المدى لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المنتجات الوطنية عبر المشتريات الحكومية مع تقليل هذه المشتريات من السلع والمنتجات المستوردة، وتوفير حاضنات في مختلف مدن ومناطق المملكة، وتحفيز إنشاء المصانع والمدن الصناعية في المدن الصغيرة والمناطق النائية بدلاً من تركزها في الرياض وجدة والدمام فقط، مع منح مزايا وإغراءات للاستثمار الصناعي في المناطق النائية.