المهندس المبطي : الميزانية تضمنت العديد من المؤشرات التي تؤكد دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني

أوضح رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي أن الميزانية العامة للدولة تعكس السياسة المالية المتوازنة للدولة –أيدها الله- واستمرارها في سياسة الإنفاق التوسعي على المشروعات التي تدخل في سياق خطط التنمية الإستراتيجية للدولة كتلك التي تستهدف التنمية البشرية والاجتماعية وصحة المواطنين والخدمات.
وقال المبطي : إن تخصيص ما نسبته 42% من الموازنة على مشروعات قطاعات التعليم والصحة والبلدية والخدمات الاجتماعية يؤكد اهتمام الدولة بمصالح المواطنين وسعيها من خلال المشروعات التي تتضمنها موازنة الدولة في كل عام لتحقيق تطلعاتهم وتوفير الفرص العادلة لهم في الدخل والعمل والتنمية ، إذ تعزز تلك المشروعات جهود الاستثمار في العنصر البشري المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية من خلال قطاع التعليم وتسهم في النهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمستوى وجودة عالية وتوفير الضرورات من البني الأساسية والتجهيزات اللازمة للتنمية والمشروعات بكل منطقة بما يدعم جهود التنمية المتوازنة ويساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن الموازنة تضمنت العديد من المؤشرات الجيدة التي ترفع من سقف آمال القطاع الخاص وتزيد من الفرص المتاحة له وتؤكد دوره كشريك فاعل للدولة في دعم الاقتصاد الوطني ، ويأتي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بحدود3.8 % بما يعني قدرة الاقتصاد السعودي على مقاومة العوامل الدولية غير المواتية والمضي في تجاوز حالة الركود الاقتصادي والمالي على المستوى الدولي" ، لافتاً النظر إلى ما تم اعتماده من مشروعات جديدة واستكمال مشروعات قائمة مما يطرح فرصا استثمارية وعقود كبيرة يمكن للقطاع الخاص الاستفادة ,إذ يأتي مؤشر مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي والمحدد ب 558.7% مقارنة ب 58% في عام 2012م ليعزز ويؤكد الثقة الكبيرة التي بات القطاع الخاص يحظى بها من القيادة الرشيدة ومن مختلف الأجهزة الحكومية ، كما ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 3.9% عما كانت عليه في عام 2012م ويشير ذلك لنجاح جهود القطاع الخاص في دعم نفاذ الصادرات السعودية لمختلف الدول وتنامي الطلب الخارجي على المنتجات الوطنية نظراً لجودتها ، يضاف لذلك انخفاض الدين العام في عام 2013 بنسبة 2.7%.
وأشار " المبطي" إلى أن الزيادة في حجم المخصصات المالية للمشروعات الاستثمارية في موازنة الدولة ساهم ويسهم بشكل كبير في تعزيز وضع الاقتصاد السعودي ودفع نمو القطاعات غير النفطية كتوجه استراتيجي للمملكة في تنويع مصادر الدخل ويعزز من ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في السياسات والأنظمة الاقتصادية مما يجعل المملكة وجهه أولى للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم ,مثمناً جهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني – حفظهم الله- وكافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية في إقرار الموازنة وما قدمته الدولة – أيدها الله من دعم مستمر للنشاط الاقتصادي وللقطاع الخاص وللمواطن السعودي ، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ لهذا البلد قيادته وأمنه وشعبه.
// انتهى //
15:06 ت م NNNN
تغريد