اختتم وكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم أعمال اجتماعهم السابع عشر الذي استضافته مملكة البحرين. وتطلع الاجتماع إلى تعزيز آفاق التعاون وتحقيق المزيد من المكتسبات في سبيل النهوض والارتقاء بمنظومة الخدمات العدلية لدول المجلس من خلال البناء على ما حققه العمل الخليجي المشترك من منجزات رائدة في المجالات كافة. وحول مقترح إنشاء مركز الارشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون الخليجي تم الاتفاق على تشكيل لجنة من المسؤولين في الجهات المعنية بهذا الشأن بالدول الأعضاء للاجتماع دورياً مرة واحدة سنوياً أو كلما دعت الحاجة وذلك بهدف التنسيق وتبادل الخبرات. كما أوصى الوكلاء بالموافقة على مسودة الدليل الإرشادي بالإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والإعلانات القضائية بدول المجلس. ووافق المجتمعون على إرسال موظفي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء للعمل ميدانياً في قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لمدة خمسة أيام لصقل مهاراتهم العلمية والعملية وتبادل تجارب الدول الاعضاء بشأن آليات التواصل مع المنظمات الاقليمية والدولية الحكومية لا سيما الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان خصوصاً ما يتعلق منها باختصاصات وزارات العدل بالدول الاعضاء. // انتهى // 19:16 ت م تغريد
