مسئول أوروبي يشير للمرة الأولى بتوجه نحو التخلي عن سياسات التقشف

أكد مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبية أولي رهين إنه بإمكان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تبدأ بانتهاج ليونة في سياساتها المالية الصارمة بدءا من العام الجاري 2013م.
وقال رهين خلال مؤتمر نظمه البرلمان الأوروبي في بروكسل اليوم إن التباطؤ في توطيد الحسابات العامة بات ممكنا بفضل الجهود التي بذلتها البلدان المتعثرة، ومبادرات البنك المركزي الأوروبي وسياسات الميزانية ذات المصداقية التي وقعتها الحكومات الأوروبية.
وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تقول فيها المفوضية الأوروبية بإمكانية مراجعة سياسات التشدد الصارمة التي فرضتها ألمانيا على دول منطقة اليورو منذ اندلاع الأزمة المالية الأوروبية وتسببت في بوادر أزمة اجتماعية حادة خاصة في دول الجنوب الأوروبي.
واحتدم الجدل مؤخرا بين مختلف الهيئات والفعاليات الأوروبية والدولية حول صحة خيارات التشدد المتعبة في منطقة اليورو.
وكان رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه باروزو قد أعلن أمس الأربعاء إن سياسات التقشف ليست النهج الوحيد للتعامل لكنه لم يعلن صراحة بالقبول بمراجعتها.
وشدد مفوض شؤون النقد الأوروبي أولي رهين على ضرورة الأخذ بحالة جهود توطيد الحسابات العامة في كل دولة على حدة مع منح كل حكومة هامشًا للمناورة عبر تدابير أقل صرامة.
// انتهى //
19:00 ت م
تغريد