المفوضية الأوروبية تطرح خطة لإنقاذ اليورو / تقرير

كشفت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم عن خطة مفصلة تهدف إلى تسريع جهودها من أجل الإنعاش الاقتصادي من خلال اتخاذ خطوات لمعالجة ثلاثة تحديات متشابكة تواجه الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو على وجه الخصوص وهي وتيرة النمو المتباينة والمتسمة بالضعف بشكل عام والأداء المحدود لسوق العمل وغير المنسق بالقدر الكافي وانعدام انضباط السياسات المتعلقة بالميزانية وعدم استقرار أسواق الديون السيادية التي تعاني من نقص في السيولة.
وعرض رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه بارزو ومفوض شؤون النقد الأوروبي أولي رهين خلال مؤتمر صحفي عقداه اليوم حزمة تحتوي على أربعة عناصر سيتم تفعيلها طول العالم المقبل 2012م ضمن ما يسمى بمسح النمو السنوي الذي يحدد الأولويات الاقتصادية للسنة المقبلة.
كما تضمن التحرك الأوروبي الذي أعلن عنه اليوم اثنتان من اللوائح لتشديد المراقبة الاقتصادية والمالية في منطقة اليورو وورقة خضراء تتعلق بإرساء سندات للاستقرار للمرة الأولى داخل منقطة اليورو لتأمين الديون السيادية للدول المتعثرة وعلى صعيد جماعي أوروبي هذه المرة.
وقال رئيس المفوضية جوزيه باروزو انه يتعين وللعودة إلى النمو أن تقوم الدول الأعضاء بواجباتها كاملة عندما يحين الوقت وتنفيذ التزاماتها في الإصلاحات الهيكلية وكذلك تبني وتعميق التكامل في منطقة اليورو.
وأضاف إن أهداف هذه الحزمة الجديدة ترتبط مع بعضها البعض وإن منطقة اليورو بحاجة إليها إذا أرادت أن نتجاوز حالة الطوارئ الحالية نحو أوروبا أكثر توازنا وأكثر مسؤولية لتعزيز الربط بين التضامن وتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والانضباط في الميزانية.
// يتبع //