ندوة الامتياز التجاري بجدة : السوق السعودي يتميز بمناخ استثماري مميز وبنية تحتية متطورة

أكدت ندوة الأوجه القانونية في الامتياز التجاري "FRANCHISING" التي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة اليوم وقدمها رئيس قسم الدراسات العليا للقانون بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر فتحي الخولي على أن السوق السعودي يتميز بمناخ استثماري مميز وبنية تحتية متطورة واستقرار اقتصادي مما كان دافعاً قوياً للخوض في هذا المجال الذي يتيح الفرصة لتملك أصحاب الأعمال والمستثمرين لمشاريع يحتاجها السوق المحلي .
وركزت الندوة التي حضرها مدير مركز تنمية المنشات الصغيرة والناشئة بغرفة جدة الدكتور فيصل عوض عبدالقادر وممثلي قطاعات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر دول العالم في الامتياز التجاري الذي عرفته المملكة في أسواقها مطلع التسعينات الميلادية معرفة لعقد الامتياز التجاري الذي يعد نظام تعاقدي وإداري مكتوب يلتزم بموجبه الطرف "المانح" بتمكين الطرف الآخر "الممنوح أو متلقي الامتياز" الحق في مزاولة واستغلال نشاط تجاري معين داخل إطار مكاني معين باستخدام جميع مقومات ومتطلبات هذا النشاط من اسم تجاري وعلامة تجارية ورموز وشعارات وخطط إدارية وتروجيه ومالية وكافة حقوق الملكية الفكرية الخاصة به مع تقديم الإشراف والتدريب والمساعدة الفنية لاستخدامها طوال فترة العقد في توزيع منتجات المانح أو تقديم الخدمات المملوكة له او الاستفادة من التقنية الخاصة به حسب تعليمات وسياسات مانح الامتياز وشروط العقد نظير مقابل يتم الاتفاق عليه بين الطرفين .
وبحثت الندوة أوجه الاختلاف بين عقود الامتياز التجاري وعقود الوكالة التجارية التي تعود المسألة فيها إلى مطلع الثمانينيات الميلادية عندما بدأ أصحاب الامتيازات التجارية بالتقدم بطلبات تسجيلها في المملكة حفظاً للحقوق وعندها وجدت وزارة التجارة والصناعة نفسها في مواجهة مع علاقة تجارية مستحدثة لا يوجد نظام خاص بمثل هذه العقود يقوم بتحديد الطبيعة القانونية لها ويرسم حدود العلاقة بين مانح الامتياز التجاري "FRANCHISOR" وبين صاحب الامتياز التجاري "FRANCHISEE" عملت على دراسة المسألة فنياً وقانونياً بما يستجيب للطبيعة الخاصة لمثل هذه العقود .
// يتبع //
17:03 ت م
تغريد