«فرانشايزرز» يحذرون من انتشار العشوائية في عقود الامتياز

[Decrease font] [Enlarge font]
أكد مستثمرون محليون في شركات عالمية «فرانشايزر» أن عدم تفعيل إدارة معنية بوزارة التجارة والصناعة لدراسة عقود «الفرنشايزز» سوف يسهم في انتشار مكاتب غير متخصصة لدراسة تلك العقود وإعطاء دراسات خاطئة تضر باستثمارات رجال الأعمال والاقتصاد الوطني.
وأشار المستثمرون الى أن غياب البيئة الاستثمارية المناسبة لشركات الامتياز تحد من التوسع التجاري وتسهم في انخفاض عقود الوكالات المبرمة في الوقت الحالي، وأوضحوا أن حجم الاستثمار في الامتياز التجاري بالمملكة حسب إحصائيات صدرت قبل نحو عام بلغ 937.5 مليون ريال ما يعزز الاتجاه لتطوير إدارة عقود الامتياز بصورة منهجية وحرفية، وقال المستثمر في إحدى الشركات العالمية محمد المانع: إن غياب البيئة الاستثمارية المناسبة لأصحاب شركات الفرنشايز أسهم في خفض العقود المبرمة بين الشركات الآم والمستثمرين في المملكة، مبينا أن المستثمر عندما يرغب في العمل مع الشركة المانحة الامتياز التجاري، يجد اشتراطات معينة يجب أن تتناسب مع مانح الامتياز ودراسة الوضع الاقتصادي للدولة التي ترغب في التعاون معها.
وبالنسبة لمتطلبات منح الامتياز ، أوضح المانع أن المتطلبات لحصول على الامتياز من الشركات تختلف حسب النشاط التجاري وما إذا كانت تعمل في مجال الأغذية أو الصناعة وغيرها من النشاطات التجارية، وحسب تصنيف درجة الامتياز تطلب بعض الشركات عدد فروع محددة في السنة ونسبة بين 2 بالمائة إلى 5 بالمائة من المبيعات السنوية للحصول على الامتياز والعمل تحت اسم الشركة بالمملكة وتحقيق مبيعات عالية ليضمن التوسع داخل المملكة وعند انخفاض نسبة المبيعات وعدم إدارة الفرنشايز بشكل جيد تسحب الشركة الأم العقد من المستثمر وإعطائه مستثمرا آخر .
وأشار إلى أن بعض المتعاملين في الامتياز التجاري يعانون نقص العمالة وعدم إعطاء مكاتب العمل العدد الكافي من التأشيرات للنشاط التجاري، مؤكداً عدم تفعيل إدارة معنية بوزارة التجارة والصناعة لدراسة العقود «الفرنشايز» سوف يسهم في انتشار مكاتب غير متخصص لدراسة تلك العقود وإعطاء دراسات خاطئة تضر رجال الأعمال والاقتصاد الوطني، حيث أن طبيعة عمل تلك الإدارة مساعدة المستثمرين عند التعاقد مع الشركات المانحة «الفرنشايز» لمعرفة نجاح المشروع أو فشله والدراية بالتكاليف ومعرفة حجم المبيعات السنوية.
وترى عضو المجلس التنفيذي باللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودي شعاع الدحيلان أن أثر غياب البيئة الاستثمارية المناسبة لشركات الامتياز في المملكة على البيئة الاستثمارية لشركات الامتياز التجاري تحددها عوامل عدة، أهمها آلية الاستثمار والموضوع الذي سيتم الاستثمار به.
وأضافت الدحيلان أن دراسة البيئة تعتمد على المجهود الشخصي، والعلاقات الخارجية لرجال وسيدات الأعمال، فهناك صعوبات في البحث والتوصل إلى نتائج عن شركات الامتياز في المملكة رغم أن 937.5 مليون ريال حجم الاستثمار في الامتياز التجاري في المملكة حسب إحصائيات صدرت قبل نحو عام، من قبل متخصصين في الموارد البشرية، في إحدى المؤتمرات التي كانت ذات صبغة عالمية، علما بأن وجود تشريعات تنظم أطر العمل لنظام»الفرنشايز» سيساعد كثيرا على ضخ استثمارات جديدة في القطاع ويسهم في توفير فرص العمل للشباب. كما أن الامتياز التجاري أصبح خيارا من خيارات تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسليحها بالخبرة، في ظل المنافسة الحادة التي تشهدها الأسواق التجارية، المحلية منها والعالمية.
وأشارت إلى أن عدد الشركات الأجنبية الداخلة للسوق السعودية تحت مظلة الامتياز التجاري، وصل إلى 400 علامة تجارية، تصدرتها العلامات التجارية الخاصة بالملابس، التي تحتل المرتبة الأولى من بين عدد العلامات التجارية في المملكة، تليها المطاعم، ثم مستحضرات التجميل، بالإضافة إلى العديد من العلامات التجارية في مختلف القطاعات، وكانت الوزارة قد أوضحت أن من أكثر المشاكل التي تحدث بين الشركة والوكيل عدم تحقيق الوكيل لنسبة المبيعات المتفق عليها، وهذه النسبة يلتزم بها الوكيل عند توقيعه عقد الحصول على الوكالة، ما يدفع الشركة إلى البحث عن وكيل آخر أكثر جدية، ويأتي المشروع بعد مطالبات عدة من قبل المهتمين بالقطاع التجاري في السعودية، لفصل نظام الوكالات التجارية عن الامتياز التجاري خصوصاً أن النظام الجديد يفي بالتزامات وشروط المانح والممنوح من حيث واجبات كل طرف، وأن الجهات المستفيدة من هذا المشروع تتمثل في الشركات المتوسطة والصغيرة.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي إبراهيم الناصري أن البيئة الاستثمارية في المملكة مناسبة ولا تمثل عقبة أمام عقود الامتياز، ويوجد عدد كبير من الأنشطة العاملة وفق هذا الأسلوب في مختلف المجالات.
وبين الناصري أن إعداد دراسات الجدوى أو مراقبة العقود بين التجار ليس من مهام وزارة التجارة، لكنها معنية بتذليل العقبات أمام انسياب التجارة وعقد الصفقات. أما الجوانب الأخرى المتعلقة بالتعاقد فإنها من مهام القطاع الخاص سواءً مكاتب دراسة الجدوى أو مكاتب المحاماة.
وكانت وزارة التجارة أعلنت في مايو الماضي تبنيها مشروع نظام الامتياز التجاري الذي تم رفعه الى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسته وإقراره وصدوره قريبا.
وأكدت الوزارة أن وجود تشريعات تنظم أطر العمل لنظام الامتياز التجاري سيساعد كثيرا في ضخ استثمارات جديدة في القطاع ويساهم في توفير فرص العمل للشباب.
يذكر أن الفرنشايز نظام تؤجر من خلاله شركة أو مؤسسة تقدم سلعة أو خدمة أو تكنولوجيا علامتها التجارية المميزة، وكذلك نظمها الإنتاجية والتسويقية والإدارية والمحاسبية (Franchise Package) ويطلق عليها (مانح الامتياز المرخص) الى شخص آخر أو شركة أخرى ( الحاصل على الامتياز المرخص له ) يرغب في الاستفادة من نجاح المنتج والاسم التجاري مقابل مبلغ يدفع لمانح الامتياز، بالإضافة الى نسبة من إجمالي قيمة المبيعات، ويكون ذلك على المستوى المحلى أو الدولي.
ويغطى الامتياز معظم الأعمال والخدمات تقريبا بدءا من أعمال الدعاية والإعلان والإنشاء مرورا بشركات تصوير وتحميض الأفلام وخدمات الطباعة والنسخ وخدمات الكمبيوتر والفنادق، بالإضافة الى أعمال السياحة والسفر وسلاسل المطاعم العالمية ومحلات بيع الملابس وشركات تأجير السيارات ومحطات البنزين ومحلات بيع الأجهزة الكهربائية.