ندوة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تواصل أعمالها بعقد ثلاث جلسات

واصلت ندوة " دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " مينا فاتف " برعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية اليوم أعمالها بعقد ثلاث جلسات .
وأبرز المستشار بصندوق النقد الدولي شادي عادل الخوري في الجلسة السابعة التي جاءت بعنوان " المسائل القانونية المطروحة من خلال العلاقة بين الجرائم الأصلية وجريمة غسل الأموال " الأهداف والمتمثلة في تحديد بعض الاجتهادات والأحكام القضائية المهمة في مجال غسل الأموال ،وتحديد المسائل القانونية البارزة المطروحة من المحاكم بشأن الأحكام الجنائية المتعلقة بغسل الأموال بالاستناد إلى الأحكام القضائية المختارة ، معتمداً على عدد من القضايا في بعض البلدان.
واستعرض خوري أهم المجالات الرئيسة والعناصر التي تشكل جريمة غسل الأموال والتفسير الصادر عن المحاكم, والعلاقة بين غسل الأموال والجريمة الأصلية لمحاولة الربط بينهما, بالإضافة إلى القصد والأدلة, مؤكدا أنه لا جدوى للإدانة في الجريمة الأصلية، ما دام مرتكب جريمة غسل الأموال يعرف المنشأ غير الشرعي للسلع .
وتطرقت الجلسة إلى عدد من القرائن المهمة للدلالة على جريمة غسل الأموال كالزيادة غير الطبيعية في الأصول, وعدم وجود أعمال أو تجارة قانونية لتبرير الزيادة , أو ارتباطها بنشاطات تجارة المخدرات أو أشخاص لهم علاقة بهذه النشاطات, أو مناولة مبالغ كبيرة من المال النقدي بشكل غير مألوف بالنسبة للممارسة التجارية العادية, أو إنشاء شركات وإجراء عمليات تحويل للأصول إلى رأسمال الشركات.
في حين ناقشت الجلسة الثامنة حالات عملية من خلال تجارب بعض الدول الأعضاء ، والموضوعات والمسائل التي ترغب الدول في طرحها للنقاش على الندوة، وتبادل الخبرات والتجارب ذات الصلة بموضوعات الندوة.
واستعرض مساعد النائب العام بجمهورية مصر المستشار عدنان فنجري خلال الجلسة قضيتين تطبيقيتين حصلت في جمهورية مصر في مجال جرائم غسل الأموال، وكيف تعاملت النيابة العامة معها في الجانب التحقيقي فيها، مبيناً الأحكام القضائية التي صدرت في القضيتين ، متطرقاً إلى مبادئ قضائية أصدرتها محكمة النقض بشأن قضايا غسل الأموال .
وأبرزت الجلسة التاسعة جهود المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ودور مجلس الشورى في مكافحتهما.
وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن عبد العزيز العبدالقادر أن ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية التي تواجه العالم بأسره ، عادهما من أخطر الجرائم وأكثرها تعقيداً ، مستعرضا جهود المملكة في مجال مكافحتهما من خلال تبني العديد من المبادرات سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي.
// يتبع //