ندوة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تواصل أعمالها بعقد الجلستين الخامسة والسادسة

واصلت ندوة " دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " مينا فاتف " برعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية اليوم أعمالها بعقد الجلستين الخامسة والسادسة .
وأكد النائب العام بمحكمة الاستئناف بكولمار في فرنسا جان فرانسو طوني خلال الجلسة الخامسة أهمية دور المدعي العام عند طلب العقوبات لاسيما عقوبة المصادرة في جريمة غسل الأموال وأهمية الوسائل في تحسين عملية المحاكمة ، مبيناً أن أهداف التحقيقات تكمن في توفير الأدلة حول وقوع الجريمة بحد ذاتها وحول الشبكة الإجرامية بكاملها وتحديد أعضائها كونه الهدف الأساسي من التحقيقات في هذا النوع , مما يساعد إلى الوصول إلى الغرض الأساسي من التحقيق والمتمثل في توفير أدله على وقائع غسل الأموال وأدله على وقوع الجرم الأصلي, مفيدا أن تقييم الأموال والمبالغ المستخدمة في الجريمة يتطلب البحث عن مصدرها والمبالغ التي نتجت منها ومن ثم تقييم المبالغ المستخدمة.
وتطرق إلى الفرق بين المصطلحات والمبادئ الأساسية المرتبطة بهذه الجريمة وهي (الضبط , والتجميد , والمصادرة) ,مؤكداً أهمية السرعة في إجراء التحقيقات وضمان المحاكمة السريعة , بالإضافة إلى دور القضاء في إصدار العقوبات الكافية, سواء كانت بالسجن أو الغرامة أو المصادرة,لافتاً الانتباه إلى أهمية عقوبة المصادرة وأنها غالباً ما تكون أشد على المتهم من عقوبة السجن , مطالبا بوجود أقسام تحقيق وجهات إدعاء ومحاكم متخصصة بجرائم غسل الأموال.
وخصصت الجلسة السادسة للندوة عن وسائل التحقيق والإثبات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإقامة الدعاوى الجنائية تحدث خلالها أخصائي أول في القطاع المالي بالبنك الدولي إيف آشليمان عن تعقب الأموال عبر النظام المصرفي الذي ينطوي على صعوبة بالغة من خلال التعرف على ما هو شرعي منها وما هو غير شرعي لتشابههما على الأوراق، مبيناً أن هذا يستلزم العناية بالتحقيقات في مثل هذه الجرائم وخاصةً ما يتعلق بالتدفقات المالية غير المشروعة بالنظام البنكي.
وأبان أن التحقيقات في هذه المسائل تتطلب وجود تقنيات مختلفة في عملية التحقيق عن غيرها من الجرائم، مستعرضا بعض الصعوبات المتعلقة بعملية التحقيق في التدفقات المالية منها صعوبة تفسير الوثائق البنكية ، وإعداد المعاملات المالية ، بالإضافة المالية ، مفيداً أن هذا يستلزم استخدام الأدوات لتسهيل عملية التحقيق من خلال تحديد (الحساب البنكي) بصورة دقيقة لمعرفة سائر الحسابات البنكية المتصلة به، الذي يتضح وضع رسم بياني للتدفقات البنكية من أجل رسم وتحديد نطاق التحقيق.
وأكد ضرورة إعطاء التصورات الشاملة لعملية التدفقات المالية من أجل وضع تصور عام عن عملية التحقيق والمعلومات السابقة الخاصة بالتحقيق وتلخيص كمية البيانات, كاشفا بعض المبادئ الخاصة بهذا المخطط وهي أن يكون العرض منظماً قدر الإمكان ، وتأليف مجموعات (تواريخ بلدان، مستفيدون،) ، ووضع تسلسل زمني من الأعلى إلى الأسفل, مفيداً أنه من خلال هذا المخطط أو العرض يمكن مواجهة أي مشتبه فيه ومقارنة ما يدلي به من إفادات مع ما تضمنه ذلك المخطط مما يسهم في سهولة وسرعة الوصول إلى الحقيقة.
// انتهى //