انعقاد الجلسة الثانية والثالثة لندوة " دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "

عقدت اليوم الجلسة الثانية والثالثة التي تأتي ضمن جدول أعمال ندوة " دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " مينا فاتف " برعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، وتستمر ثلاثة أيام .
وعرّف مسؤول قسم المساعدات الفنية والتطبيقات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سفيان مروان خلال الجلسة الثانية جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مبينا أن أكثر دول العالم قد اعتمدت فيما يتعلق بغسل الأموال التعريف الوارد في اتفاقيتي فينا (1988م) وباليرمو(2000م)، بينما اعتمدت حيال ما يتعلق بتمويل الإرهاب التعريف الوارد في الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب (1999م).
وتحدث عن المراحل التي تمر بها جريمة غسل الأموال ، مشيرا إلى أنها تمر بثلاث مراحل هي مرحلة الإيداع والإحلال ، ومرحلة التحويل ونقل الأموال بعيداً عن أصلها ومنشئها الإجرامي ، ومرحلة الدمج التي تتم فيها دمج الأموال غير المشروعة في الاقتصاد المشروع.
واستعرض مروان بعد ذلك بعض الأمثلة لعمليتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب مبيناً الآلية المتبعة فيها وكيف تمت ملاحقة المتهمين والتحقيق معهم وإحالتهم للمحاكم المختصة لمحاكمتهم حيال ما نسب إليهم ، عارجاً في نهاية حديثه عن الآثار السلبية لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب , ملخصها في زيادة الجريمة والفساد في الدول التي ترتكب على إقليمها جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب , وإضعاف المؤسسات المالية , إلى جانب تعريض الاقتصاد والقطاع الخاص للمخاطر من خلال فقد التنافس بين شركات القطاع الخاص النزيهة، والشركات غير النزيهة , والإضرار بجهود الخصخصة التي تسعى إليها جميع الدول.
بعد ذلك تحدث المسؤول بقسم التقييم المشترك بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سليمان الزبن عن أركان جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، موضحاً أن جريمة غسل الأموال مثل أي جريمة تقوم على ركنين وهما الركن المادي والركن المعنوي بالإضافة للركن الشرعي.
وفيما يتعلق بالتساؤل الذي يثار حول تحديد النطاق الزمني لجريمة غسل الأموال وهل هي جريمة وقتية أو جريمة مستمرة بين الزبن أن الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة عدتها من الجرائم المستمرة , مشيرا إلى ممارسات الدول لتحديد الحالة الذهنية للجاني بمعرفة أصول هذه الأموال مبينا أن الاتفاقيات الدولية والتوصيات ال40 نصت على أنه يتعين على القانون أن يسمح باستنتاج الحالة الذهنية .
ولخص أهم محاور العلاقة بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنهما جريمتان منفصلتان عن بعضهما البعض ، وأن نفس الطرق مستخدمة في الجريمتين ، ومصدر الأموال يختلف حيث يكون غير مشروع في جريمة الغسل بينما قد يكون مشروعاً أو غير مشروع في جريمة تمويل الإرهاب ، ولا يشترط بالضرورة أن تكون الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب قد تم غسلها ، وأهمية تجريم تمويل الإرهاب كجريمة أصلية لغسل الأموال.
// يتبع //