تطورت مقومات التنمية الصناعية في المملكة في الأعوام الأخيرة بفضل الدعم اللامحدود الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقطاع الصناعي، حيث أطلق مجموعة من المدن الاقتصادية المتكاملة تشرف عليها الهيئة العامة للاستثمار، وعلى الإنشاءات وتطوير البنية التحتية، وتقدم من خلال مراكز الخدمة الشاملة كل الخدمات التي يطلبها المستفيدون من هذه المدن الاقتصادية. وقد اتبعت قيادة المملكة سياسة اقتصادية متقدمة تعمل على تنويع القدرات الاقتصادية للدولة، وتوزع أنشطتها بحسب الاحتياجات المستقبلية بتوازن تام، ومن هنا جاءت استراتيجية إنشاء المدن الاقتصادية بعد دراسة مستفيضة قامت بها الهيئة العامة للاستثمار لأكثر من 1000 مدينة اقتصادية في العالم. وبرؤية وطنية سديدة، قامت الهيئة في عام 2005، وبعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم «124» بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بالإشراف على المدن الاقتصادية بتاريخ 16/5/1427ه، ويشمل ذلك الإشراف على تنفيذ التجهيزات. قام بإطلاق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ وتلتها في عام 2006 مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل ومدينة المعرفة الاقتصادية في المدينةالمنورة ومدينة جازان الاقتصادية. أطلقت المدن الاقتصادية بهدف الاستغلال الأمثل لمقومات المملكة المتعددة التي تشمل السيولة المتوافرة في القطاع الخاص، وكون المملكة أكبر مصدر للطاقة في العالم، ومن أكبر الأسواق الاستهلاكية في المنطقة، بالإضافة إلى الاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي كنقطة وصل بين الشرق والغرب. وتركز كل مدينة اقتصادية على شرائح معينة وقطاعات اقتصادية محددة، تم استهدافها استثماريا، وستنضم لهذه المدن الاقتصادية مدينة أم القرى الاقتصادية التي تم الرفع بطلب إنشائها لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز برأس مال يصل إلى عشرة مليارات ريال، وتوفر ما لا يقل عن 15 ألف فرصة وظيفية، وتجري دراسة تأسيس مدينتين اقتصاديتين في كل من المنطقة الشمالية والمنطقة الشرقية من المملكة، لتستكمل بذلك المدن الاقتصادية في المواقع التي أشارت استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار إلى اختيارها كنقاط انطلاق لصناعات تصديرية من المملكة، التي أعلنت في أواخر العام 2004 لتستمر برامج التنمية الشاملة والمتوازنة في المملكة باتجاه تحقيق غاياتها وأهدافها في تأسيس منظومة اقتصادية متكاملة تنطلق من أرض الحرمين لتعم بخيرها المواطن السعودي خاصة والبشرية عامة. ويأتي إطلاق المدينة الاقتصادية الرابعة في جازان بعد أن دلت الدراسات على أن منطقة جازان تتوافر فيها مجموعة من المصادر الصناعية. ومن أهم تلك المصادر المعادن الموجودة في المنطقة: «الملح، الحجر الجيري، الدولوميت، الرخام، البازلت، الجبس، ورمل السيليكا». وتعتبر الثروات المعدنية من العوامل الأساسية الدافعة لعمليات التنمية، ويمكن اعتبارها نواة المواد الأولية التي تستخدم في عمليات الصناعة، وتوجد بالمنطقة أكبر مناجم للملح الصخري في مدينة جازان، وقد اعتبر الملح الصخري من الثروات الطبيعية الجديرة بالاهتمام، ما يستلزم معه إقامة صناعات وطنية لاستغلاله. مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في يوم 1/12/2005، باستثمارات تصل إلى 100 مليار ريال «27 مليار دولار» على مساحة 55 مليون متر مربع على ساحل بطول 35 كيلومترا بالقرب من مدينة رابغ الصناعية، وعلى بعد نحو ساعة من مدينة جدة، ويضم المشروع الذي يعد الأكبر الذي ترخص له الهيئة العامة للاستثمار في تاريخها ست مناطق رئيسية، هي ميناء بحري عالمي ومنطقة صناعية ومنتجعات شاطئية وجزيرة مالية وثلاثة أحياء سكنية ومدينة تعليمية. مدينة المعرفة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قامت الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع مجموعة من الشركات الوطنية الكبرى، بتأسيس كيان استثماري بغرض تطوير أرض مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي، الواقعة شرق المدينةالمنورة، لتكون معلما حضاريا لخدمة سكان وزوار المدينةالمنورة، وصرحا وطنيا وعالميا للتنمية الاقتصادية المبنية على الصناعات المعرفية. وقد أعلن خادم الحرمين الشريفين عن إنشاء مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينةالمنورة في شهر يونيو 2006، الموافق 22/5/1427 هدية منه لأبناء المدينةالمنورة، وتبلغ مساحتها الإجمالية 4.8 مليون متر مربع وتصل المساحات المبنية فيها إلى تسعة ملايين متر مربع، وحجم الاستثمار فيها إلى 25 مليار ريال، ويتوقع أن توفر 20 ألف فرصة عمل. وساهمت في هذا المشروع عدة جهات وطنية بنسب متفاوتة، وهي مجموعة صافولا التي تبلغ حصتها 40 % وشركة إدارة وإنماء المشاريع العقارية بنسبة 30 % وشركة طيبة الاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 20 % والشركة الرباعية الدولية للتطوير العقاري بنسبة 10 %. مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد يأتي مشروع مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية كجزء أساسي من حزمة الأجندة الوطنية الرامية إلى تطوير جميع مناطق المملكة اقتصاديا، وخلق فرص عمل للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية. وتطوير المدينة الاقتصادية سيمر على مراحل. بداية وللاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة ومقوماتها الزراعية، سيبدأ ويعمل المشروع على تطوير مركز محوري للنقل والعبور تقام حوله وتتجمع العديد من القطاعات والنشاطات الاقتصادية، بالإضافة إلى مدينة سكنية حديثة تستوعب ما يزيد على 80 ألف ساكن. الكلفة الكلية للمشروع تقدر ب 30 مليار ريال سعودي، وسيوفر المشروع ما يقارب 30 ألف فرصة عمل. وقد أعلن خادم الحرمين الشريفين خلال الحفل الذي أقامه أهالي منطقة حائل أخيرا، عن إطلاق مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية وبتمويل إجمالي قدره 30 مليار ريال خلال مدة عشرة أعوام، يتم دفعه بالكامل من القطاع الخاص. مدينة جازان مشروع «مدينة جازان الاقتصادية» انبثقت فكرته من منطلق تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بالمملكة بالنسبة إلى الموقع وتوفر مصادر الطاقة بشكل عام. إضافة إلى ما توفره مدينة جازان من إمكانيات بشرية كبيرة يمكن تدريبها وإعادة تأهيلها للمشاركة في التنمية. لذلك تهدف المدينة الاقتصادية إلى إنشاء منظومة متكاملة تساهم في تسخير جميع الإمكانيات للتوجه بالاقتصاد الوطني نحو مزيد من التنوع وتفعيل الاستثمارات الخاصة. لتكون بذلك مدينة اقتصادية على أفضل مستوى عالمي تركز على الصناعات ذات الاستغلال الكثيف للطاقة وتجارة المواد البترولية والخامات المعدنية. ورأس مالها وفقا للدراسات المبدئية في حدود 15 مليار ريال، وسيتم وضع هذه الأسهم في صندوق استثماري يستفيد من ريعه ذوو الدخل المحدود في المنطقة على المدى الطويل .
