ملك ينهض ب.. أمة

يبرز خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كأحد أهم القيادات العالمية في العصر الحديث، وذلك لدوره الكبير والفاعل في تنمية وطنه وإسهاماته الفاعلة في القضايا الإقليمية والدولية، ودوره المؤثر في السياسة العالمية، وقد ارتقى بوطنه وشعبه وبلغ به أعلى مراتب المجد والتطور، وكل ذلك نتاج مزايا قيادية وشخصية أصيلة جعلته محبوبا لدى أبناء شعبه والشعوب العربية والإسلامية، إلى جانب دوره وجهوده وعطائه الإنساني الذي أكسبه احترام وتقدير شعوب العالم بمختلف أجناسهم ودياناتهم.
وتولى الحكم بعد أن بايعته الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي يوم الاثنين 26/6/1426ه الموافق 1/8/2005، ملكا على البلاد وفق للمادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم، ليواصل مسيرة التنمية والازدهار ويبلغ بها مراحل قياسية ومتقدمة.
مناصبه ومسؤولياته
من خلال تربيته القيادية الرصينة والعميقة وما أثبته من قدرات متميزة في مجال إدارة الشأن العام أوكلت له في فترة مبكرة عدد من المهام التي أجاد القيام بها بفكر ووعي كبير، ومن ذلك:
في سنة 1383ه «1964» اختاره الملك فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله – رئيسا للحرس الوطني، ويمثل صدور الأمر الملكي السامي عام 1382ه، بتعيين الأمير عبدالله بن عبدالعزيز رئيسا للحرس الوطني، منعطفا هاما في تاريخ الحرس الوطني، إذ بدأت الانطلاقة الكبرى، بانتقال الحرس الوطني من مجرد وحدات تقليدية، من المجاهدين والمتطوعين وثكنات من الخيام، إلى مؤسسة حضارية كبرى وصرح عسكري شامخ، وكان هذا التعيين مناسبا مع خبرته الواسعة بشؤون البوادي والقبائل، ومع طبيعته بوصفه فارسا تعلق منذ الصغر بموروثات حياة البادية، وأثبت كفاءة كبيرة في تطويره الحرس الوطني فيما بعد، فقد أعاد تشكيله وفق الأساليب العسكرية العصرية، وأنشأ المدارس العسكرية والفنية، لتأهيل منسوبي الحرس في مختلف التخصصات، كما أنشأ المدارس العسكرية التي كانت مهمتها تخريج الضباط، وتحولت هذه المدارس إلى كلية الملك خالد العسكرية، وأنشأ مدنا عسكرية، ومجمعات سكنية لمنسوبي الحرس الوطني.
في سنة 1395ه «1975»، أصدر الملك خالد بن عبدالعزيز – رحمه الله – أمرا ملكيا بتعيين الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لرئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى منصبه رئيسا للحرس الوطني.
في يوم الأحد 21 شعبان 1402 «13 يونيو 1982»، بايع الشعب خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله – ملكا للملكة العربية السعودية، والأمير عبدالله بن عبدالعزيز وليا للعهد.
وفي اليوم نفسه أصدر أمرا بتعيين الأمير عبدالله بن عبدالعزيز نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ورئيسا للحرس الوطني بالإضافة إلى ولاية العهد.
وبجانب تلك المسؤوليات تولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عددا من المناصب، ومن ذلك:
رئيس مجلس العائلة.
رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى.
نائب رئيس المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن.
رئيس مؤسسة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي.
رئيس نادي الفروسية.
منجزات التنمية
وشهدت المملكة منذ مبايعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 26 / 6 / 1426ه، العديد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، تشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته ما يضعها في رقم جديد في خريطة دول العالم المتقدمة، فقد تجاوزت في مجال التنمية السقف المعتمدة لإنجاز العديد من الأهداف التنموية التي حددها إعلان الألفية للأمم المتحدة عام 2000، كما أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة. وتحقق لشعب المملكة في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود العديد من الإنجازات المهمة، منها تضاعف أعداد جامعات المملكة من ثماني جامعات إلى أكثر من عشرين جامعة، وافتتاح الكليات والمعاهد التقنية والصحية وكليات تعليم البنات. وإنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والعديد من المدن الاقتصادية منها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل ومدينة جازان الاقتصادية ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة إلى جانب مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض. وخطت مسيرة التعليم خطوات متسارعة إلى الأمام، حيث وجهت المملكة نسبة كبيرة من عائداتها لتطوير الخدمات ومنها تطوير قطاع التعليم، ولم تقف معطيات قائد هذه البلاد عند ما تم تحقيقه من منجزات تعليمية شاملة فهو أيده الله يواصل مسيرة التنمية والتخطيط لها في عمل دائب يتلمس من خلاله كل ما يوفر المزيد من الخير والازدهار لهذا البلد وأبنائه. وتعيش المملكة حاليا نهضة تعليمية شاملة ومباركة توجت بإحدى وعشرين جامعة حكومية وأربع جامعات أهلية تضم 19 كلية جامعية أهلية موزعة جغرافيا لتغطي حاجات المملكة، إذ بلغ عدد طلبتها 701.681 طالبا، وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعات 30.246 أستاذا للعام الدراسي 1428 / 1429ه، إضافة إلى 32 ألف مدرسة للبنين والبنات ارتفع إجمالي عدد طلبتها إلى أكثر من خمسة ملايين طالب وطالبة يتلقون تعليمهم في أكثر من 32 ألف مدرسة ويقوم على تعليمهم أكثر من 426 ألف معلم ومعلمة. وإنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين تم إنشاء العديد من المعاهد والمراكز في بعض الجامعات لأبحاث التقنيات متناهية الصغر «النانو».
وتمثل رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ورئاسته، أيده الله، مجلس أمنائها، مرحلة جديدة من مراحل التعليم في وطننا الغالي واستجابة طبيعية للتحولات النوعية الماثلة في مجال تحديث البرامج التربوية والتعليمية.
وفي الإطار نفسه أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في 24 محرم 1428ه، مشروع الملك عبدلله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام الذي يعد نقلة نوعية في مسيرة التعليم في المملكة، فهو مشروع نوعي يصب في خدمة التعليم وتطوره في المملكة لبناء إنسان متكامل من جميع النواحي الاجتماعية والنفسية.
ويتضمن المشروع الذي يتم تنفيذه على مدى ستة أعوام بتكلفة قدرها تسعة مليارات ريال، برامج لتطوير المناهج التعليمية وإعادة تأهيل المعلمين والمعلمات وتحسين البيئة التربوية وبرنامجا للنشاط اللا صفي، وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على استكمال مختلف المشاريع التي تسهل وتيسر على حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم والقضاء على مشكلات الازدحام حول جسر الجمرات وفي الساحات المحيطة بها، بالإضافة إلى ما تضمنته المشاريع من استكمال امتداد الإنفاق والتقاطعات والجسور التي تؤدي بمشيئة الله إلى تسهيل حركة المرور من وإلى مشعر منى.
وفي هذا السياق صدرت في السادس والعشرين من شهر ذي الحجة 1428ه، موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تنفيذ مشروع لتوسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام، وستكون مجمل المساحة المضافة إلى ساحات المسجد الحرام بعد تنفيذ مشروع التوسعة 300 ألف متر مسطح تقريبا، ما يضاعف الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام ويتناسب مع زيادة أعداد المعتمرين والحجاج ويساعدهم في أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.
واتسم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بسمات حضارية رائدة جسدت ما اتصف به من صفات متميزة أبرزها تفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه وأمته الإسلامية والمجتمع الإنساني بأجمعه في كل شأن وفى كل بقعة داخل الوطن وخارجه، إضافة إلى حرصه الدائم على سن الأنظمة وبناء دولة المؤسسات والمعلوماتية في شتى المجالات مع توسع فى التطبيقات، ومن هذا المنطلق تم إكمال منظومة تداول الحكم بإصدار نظام هيئة البيعة ولائحته التنفيذية وتكوين هيئة البيعة، وجرى تحديث نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وتخصيص سبعة مليارات ريال لتطوير السلك القضائي والرقي به، كما تم إنشاء عدد من الهيئات والإدارات الحكومية والجمعيات الأهلية التي تعنى بشؤون المواطنين ومصالحهم ومنها «الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد» و «الهيئة العامة للإسكان»، كما تم إنشاء وحدة رئيسية في وزارة التجارة والصناعة بمستوى وكالة تعنى بشؤون المستهلك.
وبدأت المجالس البلدية تمارس مسؤولياتها المحلية وزاد عدد مؤسسات المجتمع المدني وبدأت تسهم في مدخلات القرارات ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتم تشكيل هيئة حقوق الإنسان وإصدار تنظيم لها وتعيين أعضاء مجلسها، كما تم إنشاء جمعية أهلية تسمى جمعية حماية المستهلك وهيئة الغذاء والدواء، وقام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بدوره في نشر ثقافة الحوار في المجتمع وأسهم في تشكيل مفاهيم مشتركة بشأن النظرة إلى التحديات التي تواجه المجتمع وكيفية التعامل معها.
وفي المجال الاقتصادي أثمرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة الأعمال في البلاد وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، عن حصول المملكة على جائزة تقديرية من البنك الدولي تقديرا للخطوات المتسارعة التي اتخذتها أخيرا في مجال الإصلاح الاقتصادي ودخول المملكة ضمن قائمة أفضل عشر دول أجرت إصلاحات اقتصادية انعكست بصورة إيجابية على تصنيفها في تقرير أداء الأعمال الذي يصدره البنك الدولي. وصنفت المملكة كأفضل بيئة استثمارية في العالم العربي والشرق الأوسط باحتلالها المركز 23 من أصل 178 دولة.
واستضافت المملكة في شهر نوفمبر 2007، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، القمة الثالثة لرؤساء وحكومات دول أعضاء منظمة أوبك في الرياض والتي صدر عنها إعلان الرياض الذي ركز على دور منظمة أوبك ومساهمتها في استقرار سوق الطاقة العالمية والازدهار العالمي.
وأطلق خادم الحرمين الشريفين مبادرته بتخصيص حكومة المملكة مبلغ 300 مليون دولار لتكون نواة لبرنامج يمول البحوث العلمية المتصلة بالطاقة والبيئة والتغير المناخي.
وفي مجال الحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات ونبذ الصدام بينهما وتقريب وجهات النظر، دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في أكثر من مناسبة إلى تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات المختلفة، وإلى ضرورة تعميق المعرفة بالآخر وبتاريخه وقيمه وتأسيس علاقات على قاعدة الاحترام المتبادل والاعتراف بالتنوع الثقافي والحضاري واستثمار المشترك الإنساني لصالح الشعوب.
وللتأصيل الشرعي لمفهوم الحوار الإسلامي مع أتباع الأديان والثقافات والحضارات المختلفة في العالم، رعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، في الثلاثين من شهر جمادى الأولى 1429ه، حفل افتتاح المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي بقصر الصفا في مكة المكرمة، وأوصى المشاركون في المؤتمر بإنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي للتواصل بين الحضارات بهدف إشاعة ثقافة الحوار وتدريب وتنمية مهاراته وفق أسس علمية دقيقة، وإنشاء جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للحوار الحضاري ومنحها للشخصيات والهيئات العالمية التي تسهم في تطوير الحوار وتحقيق أهدافه .