معادلة.. تحول السعوديين إلى شعب استهلاكي

تعاني شريحة واسعة من أفراد المجتمع السعودي تدنيا واضحا في مستوى الوعي المتعلق بالادخار، ويبدو ذلك جليا في انتشار ثقافة أخرى على النقيض تماما من الادخار، متمثلة في الاستهلاك الذي يتلخص في الإنفاق المالي غير المدروس على سلع كمالية لا ضرورة لها، الأمر الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة في نسب أعداد الأفراد غير القادرين على التحكم بكمية وكيفية الصرف المالي، وترجع أسباب تزايد هذه الظاهرة إلى افتقار أغلبية الأفراد إلى بنية نظامية تشجعهم على الادخار وتحفزهم عليه، بالإضافة إلى تقديمهم للمصلحة الآنية على المصلحة أو الفائدة المستقبلية الآجلة.
ويعد سوء التخطيط والتنظيم في ترتيب الأولويات، أحد أبرز الأسباب لتفشي ظاهرة الاستهلاك السلبي، حيث يقدم الفرد الصرف ويتبعه بالادخار عوضا عن تقديم الادخار ليمارس الصرف مستقبلا بأريحية كاملة، إذ لا تزال شريحة كبيرة من فئة الشباب السعودي من كلا الجنسين، لا يولون الادخار أي اهتمام حتى يتقدم بهم العمر قليلا، وتزداد عليهم المسؤوليات، فيبدؤون بالادخار متأخرا، الأمر الذي يقلل من احتمال وصولهم إلى أهدافهم المالية، أو يضطرهم إلى تحمل قدر أكبر من المخاطرة بحثا عن العوائد العالية ليحاولوا التعويض عن الوقت الماضي بعوائد استثمارية أعلى.
وبينت بعض الدراسات الاقتصادية الحديثة التي تم من خلالها متابعة توجهات الشباب السعودي، أن المستهلكين في المملكة، خاصة الأصغر سنا، يدخرون بنسبة أكبر، حيث زادت نسبة المستهلكين الشباب الأقل من سن ال 30، الذين يرغبون في زيادة مدخراتهم خلال الفترة المقبلة، على نسبة المستهلكين الأكبر سنا في المملكة: «المستهلكون الذكور يعتزمون ادخار مبالغ أكثر مقارنة بالإناث، وهذا يدل على أن الوعي العام بثقافة الادخار والاستثمار في تحسن، لكن الأفراد لا يزالون يحتاجون إلى المزيد من المعلومات والمشورة بشأن كيفية الادخار والاستثمار، وهو ما تحاول شركة دراية المالية من خلال الحملات التي أطلقتها أخيرا في مراكز تجارية في بعض المدن السعودية، إيصاله إلى الفئات التي تعاني عقبات في عمليات الادخار».
وذكر ل «شمس»، العضو المنتدب والشريك المؤسس لشركة دراية المالية، محمد القويز، أن الاستهلاك أصبح ظاهرة متفشية بسبب وجود خطأ بمفاهيم الادخار لدى المجتمع، إذ إن الكثير من الناس يعتقدون أن الادخار عبارة عن توظيف للفائض من الدخل فقط، حيث يتم ادخار ما تبقى بعد الاستهلاك، في حين أن الخطوة الأصح هي الإنفاق بعد ادخار جزء من الدخل، مشيرا إلى انعدام وجود أي إحصاءات تقدر نسب الادخار بالمملكة، مع تدني نسبة المدخرين في المجتمع السعودي بشكل عام، حيث إن مستوى الوعي بأهمية الادخار لا يزال ضعيفا جدا.
وأرجع القويز أسباب هذا الانخفاض في نسب المدخرين، إلى طبيعة الناس التي تجعلهم يفكرون بشكل سلبي، فيعمدون إلى الإنفاق على متطلباتهم الاستهلاكية الشهرية، تاركين ما تبقى في آخر الشهر ليتم ادخاره، وإذا لم يكن هناك أي فائض فإن عملية الادخار تؤجل إلى الشهر المقبل، ما يؤدي إلى غياب كامل لتنظيم عملية الادخار، بالإضافة إلى غياب الوعي الاستثماري طويل الأمد، الذي يعد الادخار أولى خطواته: «الادخار والاستثمار وجهان لعملة واحدة، ومن الضروري أن يتم المزج بينهما ليتم تحقيق أهداف مالية على المدى الطويل، حيث يضيف الفرد في الادخار مبالغ دورية إلى رأس ماله، ليحقق عوائد إضافية عبر الاستثمار الذي يساعد على تنمية رأس المال».
ونصح بضرورة تقسيم الدخل إلى ثلاثة أجزاء، حيث يتم استهلاك الجزء الأول في سبيل تلبية المطالب الأساسية في الحياة، وجزء آخر يخصص للأهداف المالية قصيرة المدى، والتي تتضمن المصاريف غير المتكررة بشكل شهري، أما الجزء الثالث فيتم تخصيصه للأهداف المالية طويلة المدى من خلال الادخار، الذي سيكون أولى الخطوات في طريق الاستثمار، ودعا إلى ضرورة وضع استراتيجية محددة من قبل كل شخص يعمل من خلالها على تأمين أهدافه المالية المستقبلية، من خلال تبني مفاهيم الادخار، خصوصا من قبل الشباب، للاستفادة من الوقت المتاح أمامهم في تنمية رؤوس أموالهم المدخرة لأطول فترة ممكنة من خلال استثمارها.
وحول دعوته للادخار في هذا التوقيت، أوضح بقوله أن الوقت أصبح ملائما تماما لتغيير ملامح المشهد الاستثماري الذي تتعامل به بعض الشركات المالي، من خلال تثقيف فئة الشباب حول كيفية الاستقلال المالي، وإطلاق حملات توعوية تعمل على تعزيز ثقافة الادخار من خلال تزويد الأفراد بكل ما يحتاجون إليه من معلومات ونصائح بما يتعلق بكيفية الادخار، وكيفية الاستفادة من الأموال المدخرة على المدى البعيد عبر استثمارها