أصدرت محكمة مصرية أمس الأول حكما غيابيا على زوج سعودي هارب، بتهمة الزواج من فتاة قاصر، يقضي بالسجن عشرة أعوام مع غرامة قدرها 100 ألف جنيه مصري «نحو 66 ألف ريال سعودي». وقضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إميل حبشي، بمعاقبة كل من السعودي سليمان.ع، 66 عاما، الزوج السعودي «الهارب»، إلى جانب سمسارة زواج القاصرات أمل. أ «الهاربة أيضا» بنفس الحكم، كما قررت حبس سعيد ع. المحامي المتهم بتزوير عقد الزواج عامين مع الشغل، كما عاقبت والد ووالدة الزوجة القاصر بالحبس لمدة عام مع الإيقاف وغرامة 50 ألف جنيه «نحو 33 ألف ريال» لكل منهما. وتعود أحداث القضية إلى عام 2008، عندما حضرت المتهمة الرابعة، وهي السمسارة، إلى المتهم الثاني والثالث والدي الضحية «شيماء»، وعرضت عليهما زواج ابنتهما مقابل مبلغ مالي كبير، فوافقا على الفور، واصطحبت بعد ذلك الخاطبة الفتاة بصحبة أخريات، وعرضتهن على الثري السعودي الذي اختارها من بينهن، وأحضر المتهم الخامس، والمقصود المحامي، لعمل عقد الزواج العرفي. وتم اكتشاف الواقعة لاحقا، واعترفت الفتاة أمام النيابة، كما اعترف والداها تفصيليا بارتكاب الواقعة مقابل الحصول على مبالغ مالية للمتهمين وصلت 14 ألف جنيه «نحو 10 آلاف ريال»، فقبض على المتهم الثاني والثالث، ونجح الأول والخامس فى الهرب، ووجهت لهم النيابة تهمة تسهيل الدعارة، ومواقعة قاصر، وأحالتهم إلى محكمة جنايات شمال الجيزة، التى أصدرت حكمها المتقدم. ويعد هذا الحكم الأول من نوعه في قضايا زواج القاصرات في مصر، تنفيذا لقانون الطفل الجديد، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار إميل حبشي مليكة، وعضوية كل من المستشار محمد طاهر شتا، والمستشار محمود السبروت، وكانت النيابة العامة المصرية وجّهت إلى المتهمين، تهمة تسهيل الدعارة، ومواقعة قاصر دون قوة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السالف .
