ميثاق مهني لعمل باحثي الضمان

أكد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين أن الضمان الاجتماعي يمثل مسؤولية الدولة من منطلق ولايتها على الفئات المحتاجة، التي وقعت تحت طائلة الفقر والعجز عن العمل، بتأمين دخل يضمن لهم العيش الكريم، ويعولهم ويعول أسرهم، حيث إن الدولة عائل من لا عائل له.
وأوضح خلال تدشينه أمس فعاليات اليوم الثاني للملتقى السادس لمديري العموم ومديري ومديرات مكاتب الضمان الاجتماعي نيابة عن أمير منطقة نجران الأمير مشعل بن عبدالله، أن الحالات النشطة المشمولة بمساعدات الضمان بلغت 690 ألف حالة من خلال 94 مكتبا ووحدة ضمانية يتم الصرف لها من خلال أكثر من 2400 جهاز صراف آلي بتكلفة تبلغ 930 مليون ريال شهريا، إضافة إلى برامج الضمان الاجتماعي التي أحدثت نقلة نوعية في تطوير الأداء وشمولية التطبيق، حيث تصب جميعها في تحقيق هدف سامٍ، يترجم تطلعات الدولة والمجتمع بتحويل الأسر المستفيدة إلى أسر منتجة قدر الإمكان.
ودشن العثيمين ميثاق العمل المهني لباحث الضمان الاجتماعي، وسلم جائزة التميز للمدير العام لشؤون المستفيدين فالح بن عبدالله المزيد، وجائزة التقدير للمدير العام لمكتب الضمان الاجتماعي بمنطقة عسير سابقا محمد الكودري.
إلى ذلك، استعرض وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد العقلا، السبل الكفيلة للارتقاء بالبيئة الإدارية في مكاتب الضمان، وأكد أهمية التركيز على توفير كافة مستلزمات العمل ومتطلبات الإنتاج والجودة في الأداء.
وتساءل رئيس اللجنة الاجتماعية بمجلس الشورى الدكتور طلال بكري في الجلسة الثانية للملتقى بعنوان «الضمان ومجلس الشورى»، عن صحة عدد حالات الأسر الضمانية البالغة 640 ألف أسرة، وطالب بأن توجد الوزارة استراتيجية بديلة عن سياسة العطاء المتبعة.
وأكد بكري أن المجلس يرى ضرورة تطوير المشاريع الإنتاجية والتركيز عليها، وأوضح أن المجلس رفع توصية تختص بصرف بدل أو زيادة مالية للباحثين الاجتماعيين، وتساءل في الإطار نفسه عن مبررات المطالبة بوجود حراسة أمنية، إضافة إلى قلة وجود المرأة في طاقم عمل مكاتب الضمان.
وعقب مدير الجلسة وكيل الضمان الاجتماعي محمد العقلا على حديث الدكتور طلال بكري بتأكيده على أن الوكالة تدفع فواتير الذين لا يؤدون مهماتهم بالصورة المثلى، وكذلك أي قصور يحدث خارج الوكالة.
إلى ذلك، بين وكيل الوزارة المساعد للضمان الاجتماعي الدكتور عبدالله السدحان، اللبس الذي يحدث لدى الكثيرين عندما تأتي الإشارة إلى عدد المستفيدين من الضمان، وأكد أنها 640 ألف حالة ضمانية وليست أسرة ضمانية، بمعنى أن الحالة قد تكون فردا واحدا، وقد تكون أسرة.
من جهة أخرى، أكدت مديرة مكتب الضمان النسوي في الرياض أسماء الخميس، أن للفقر أوجها متعددة أهمها وفق ما يرد إليهم عدم وجود مسكن، وتساءلت في هذا السياق عن آلية حل هذه الإشكالية التي تتجاوز إطار الفقر والعطاء المباشر.
وتساءل المدير العام للعلاقات العامة والإعلام الاجتماعي محمد العوض، عن الهبات والإعانات التي تدفعها الوكالة، وهل تكفي لمتطلبات المستفيد؟ .