(حسن النية) تكبد الشركات العائلية خسائر كبيرة

أكد خالد أبو راشد محامي ومستشار قانوني أمس أن الشركات العائلية السعودية تتكبد خسائر بملايين الريالات نتيجة (حسن النية) في صياغة العقود التي تربطها مع مختلف المؤسسات والجهات، وأكد أن الكثير من الخلافات والقضايا المنظورة أمام المحاكم تعود إلى غياب الدقة في صياغة العقود العقارية أو التجارية بشكل احترافي يواكب التطورات الكثيرة التي حدثت في المنظومة الاقتصادية.
جاء ذلك في ختام الملتقى التدريبي الذي عقد بعنوان (صياغة العقود وجهات الاختصاص) بمشاركة 100 شخصية من رجال الأعمال والمحامين والمستشارين القانونيين والباحثين والمحكمين العاملين في الأعمال التجارية والإنشاءات والمقاولات. ووضع أبو راشد خمس توصيات هامة تؤخذ في الحسبان عند إجراء التعاملات بأنواعها كافة، سواء الاقتصادية أو التجارية أوالعقارية أو الوظيفية وغيرها من القطاعات، وهي الاهتمام بإثبات الحقوق (كتابة)، وصياغة العقود بالشكل الصحيح الضامن للحقوق من قبل الخبراء والمختصين، والإلمام التام بالجهات القضائية المختصة حفاظا على الوقت والجهد، ومعرفة الإجراءات القانونية المتخذة في حالة وقوع الخلاف، والاحتفاظ بصور للمستندات كافة مع أصولها (إن أمكن). وأشار إلى أن شركات التأمين والبنوك هي أكثر القطاعات الاقتصادية اهتماما بصياغة العقود: “في حين نجد أن شركات الأفراد والبيوتات العائلية تكون الأقل (دقة) بسبب حسن النية وإهمال صياغة العقود في تعاملاتها الاقتصادية والتجارية، ما يكبدها خسائر فادحة من جراء إبرام العقود من دون وضوح البنود كافة بشكل صحيح”، موضحا أنه من الصعوبة التكهن بحجم خسائر قطاع الأعمال في هذا الخصوص نظرا إلى كثرة القضايا وتعدد الجهات القضائية المختصة وانتشارها على مستوى السعودية، متوقعا أن تكون بمئات الملايين من الريالات.