(الشورى) يطالب (الخارجية) بإيجاد آلية لمعالجة هروب العمالة

وافق مجلس الشورى بالأغلبية، على أن تقوم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني باتخاذ التدابير المناسبة للنهوض بمستوى تأهيل الخريجين، خصوصا في اللغة الإنجليزية وقيم العمل والتدريب التعاوني، وربط تطبيق الخطة العامة للتدريب في المؤسسة بمضامين ومقتضيات ما ورد في الخطط الوطنية التنموية الإستراتيجية ذات العلاقة، ومنها الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية، ولتقنية المعلومات، والإستراتيجية للتعليم العالي.
وشدد المجلس على قيام المؤسسة بتنفيذ قراره المتعلق بإجراء دراسة تقويمية لوضعها وملاءمة مخرجات برامجها لحاجات سوق العمل.
كما وافق في الجلسة التي عقدها برئاسة الدكتور بندر حجار أمس، على ضرورة قيام هيئة الري والصرف بالأحساء بتكثيف جهودها بالتنسيق مع وزارة المياه والكهرباء للتوسع في تنفيذ مشاريع محطات تنقية مياه الصرف الصحي ومعالجتها ثلاثيا في محافظة الأحساء والقرى التابعة لها للتواكب مع مشاريع الهيئة بهذا الخصوص، والتأكيد على تعزيز التكاليف المالية لمشروع نقل المياه المعالجة من الخبر إلى الأحساء للاستفادة من المياه الجاهزة حاليا للنقل.
ووافق المجلس بالأغلبية على أن تضمن الجهات الحكومية تقاريرها السنوية وما تم إنجازه وما تواجهه من صعوبات في المشاريع التي تخصها في الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والذي تناولت فيه أهمية مواصلة الجهود السعودية في تعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.
وأكدت اللجنة ضرورة تعزيز دور معهد الدراسات الدبلوماسية، وما بات يحققه من مخرجات نوعية انعكست على أداء وزارة الخارجية، وكذلك الجهات الحكومية التي تستفيد من خدماته.
ودعت اللجنة إلى إيجاد آلية تتعاون من خلالها الوزارة مع الجهات ذات العلاقة في معالجة ظاهرة هروب العمالة الوافدة، والتنسيق في ذلك مع سفارات بلدانهم في السعودية.
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما شهدته الجلسة من ملحوظات واستفسارات تجاه التقرير في جلسة مقبلة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1427 1428ه، والذي تناول أهمية ما يقوم به الديوان في مجال ضبط الأداء الحكومي بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة جميع أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمالها واستغلالها والمحافظة عليها.
وسيستكمل المجلس مناقشة التقرير في جلسة مقبلة.
إلى ذلك، كشف الدكتور سعد مارق عضو المجلس أن العمالة الهاربة كبدت الدولة خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 1430ه مليار ريال. وأكد أن السجون لا يمكنها استيعاب عدد العمالة الهاربة الكبير.
واقترح الدكتور عبدالله السبيعي إنشاء مواقع إلكترونية لسفارات وملحقيات السعودية في الخارج.
وطالب المهندس محمد القويحص بوضع آلية لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين والخاصة بفتح أبواب السفارات أمام السعوديين.