جدد مجلس الوزراء موقف السعودية المطالب بجعل منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل وخصوصا الأسلحة النووية؛ وذلك من أجل الأمن والاستقرار والسلام. وأكد أن عقد قمة الأمن النووي في واشنطن التي شاركت فيها السعودية خطوة في الاتجاه الصحيح؛ لمنع وقوع المواد النووية المهربة في أيدي المنظمات الإرهابية. ووافق المجلس في جلسته التي عقدها برئاسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في قصر اليمامة بالرياض، أمس، على تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي حول مشروع اتفاق تعاون أمني بين السعودية وإندونيسيا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. كما وافق على تفويض وزير التعليم العالي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي السعودية ونظيرتها والفنلندية، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ووافق المجلس على تعيين رجلي الأعمال محمد بن عمران العمران، وعبدالله بن حمد العمار عضوين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، لمدة ثلاث سنوات. كما وافق على تفويض محافظ الهيئة العامة للاستثمار - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشاريع اتفاقيات ثلاث بين السعودية وهولندا، واليونان، وقبرص، تتناول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات وذلك في ضوء الصيغ الثلاث المرفقة بالقرارات ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ونوه المجلس بصدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وتطلع إلى أن تسهم المدينة في زيادة معدل التنمية وإعطاء السعودية القدرة المعرفية، حسب الاتفاقات والمعاهدات الدولية للاستخدام السلمي للطاقة، وتوافر المواد الضرورية للاستخدامات الطبية والزراعية والصحية لتلبية الحاجات الوطنية.