مكاتب التدبيس!

أبو عبدالله رجل ميسور الحال، وجد في سذاجة بعض المقترضين باب ثروة، في البداية كان صاحبنا يضع ملصقاته بحذر وترقب على أجهزة الصراف الآلي، ولكن حين وجد الوضع تساهيل، فلا حسيب ولا رقيب، أخذ راحته وفتح مكتب تقسيط على الشارع العام وتوّجه بلوحة تتضمن اسمه الرباعي، كما تتضمن عبارة: “حسب الشريعة الإسلامية” ليقينه أنها تخفف من تأنيب الضمير، كما أنها تفعل الأفاعيل في إقبال العملاء، ولأن (أبو عبدالله) يعلم أن عملاءه من ذوي الطلب المرفوض من قبل البنوك والشركات المرتبطة ب (سمة)، فقد رفع نسبة الفوائد إلى قريب الضعف.
ووجود أبو عبدالله وأمثاله يجعلنا نطرح سؤالا عن جدوى الرقابة التي تقوم بها شركة سمة على البنوك والشركات الكبيرة، إذا كان الأمر سيترك لشلة (أبو) ولمكاتب التدبيس التي باتت تتزايد أخيرا بشكل كبير؟ كما أنه يثير الأسئلة عن الوضع الاقتصادي الذي سيؤول إليه بسبب هذه القروض، خاصة أن التقارير تشير إلى أن ديون السعوديين لبنوكهم وصلت ما يقارب ال150 مليار دولار.
خلاصة الموضوع: أنا لا أعفي المقترض، الذي يستجير من الرمضاء بالنار ويسدد القرض بقرض مثله، من كامل المسؤولية! ولكن يظل المتسبب الأول في فوضى القروض ويجب محاسبته، هم قراصنة الرواتب.