أرقام (الشورى) تهدد أركان منزل الشباب

بحسبة رياضية بسيطة، نجد الشاب عبدالله الدوسري (موظف قطاع حكومي) يبلغ من العمر 32 عاما، لو تقدم اليوم بطلب إلى صندوق التنمية العقارية للحصول على قرض لبناء مسكن، فإنه سيحصل عليه عندما يكون عمره 52 عاما، أي بعد 20 عاما، على اعتبار أن الصندوق يدفع ل 30 ألف مستفيد بشكل سنوي بحسب آخر إحصائية معلنة في العام الماضي. وهناك 600 ألف طلب متراكم لدى الصندوق بنهاية العام الماضي لمتقدمين للحصول على قروض عقارية بحسب مجلس الشورى أمس.
الرقم الكبير، لم يمنع الدكتور سالم القحطاني عضو مجلس الشورى من المطالبة بإعفاء المواطنين ذوي الدخول المنخفضة من سداد أقساط القروض العقارية، كونها تشكل حملا ثقيلا على كواهلهم، مع التأكيد على ضرورة صرف القروض والتيسير على المواطنين، فيما طالب الدكتور طلال بكري عضو المجلس خلال مناقشة تقرير الصندوق بأن تقوم الدولة ببناء الوحدات السكنية وتوزعها على المواطنين بدلا من تقديم قروض عقارية لا تسمن ولا تغني من جوع في ظل غلاء مواد البناء التي نشهدها في السعودية، كما أكد ضرورة تحصيل قيمة القروض من المواطنين بشكل شهري عبر أقساط وليس دفع قسط القرض في نهاية كل عام، فهذا أمر يتعذر على العديد من المواطنين.
من جهته، أكد الدكتور سعيد الشيخ أن نسبة المواطنين الذين يملكون مساكن خاصة بهم في السعودية تبلغ 38 في المئة، بينما 62 في المئة يسكنون بالإيجار، وهذه نسبة متدنية عالميا، مطالبا أن يقوم الصندوق باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لاسترداد القروض وتحصيلها من قبل المواطنين المقترضين.
وأكد الدكتور حاتم المرزوقي عضو المجلس أيضا أن على صندوق التنمية العقارية إعادة فلسفته في منح القروض العقارية، وأن يعمل على تقديم القروض الجماعية التي تسهم في بناء وحدات سكنية، كما هو الحال في المساكن المقامة في مكة المكرمة.
وقرأ الدكتور عبدالله العبدالقادر رئيس لجنة الشؤون المالية توصية اللجنة بشأن تقرير صندوق التنمية العقارية التي تنص على أن يقوم الصندوق بالاستعجال في وضع آليات عمل جديدة وشاملة تضمن تطوير إدارة الصندوق ورفع كفاءة العمل وتفعيل أنظمة الصندوق والقرارات الصادرة من مجلس الشورى، كما بين العبدالقادر أنه خلال دراسة اللجنة لتقرير الصندوق اتضح لها أن الصندوق لا يوجد لديه استراتيجية لحل مشكلة السكن في السعودية.
كما بين التقرير أن عدد الطلبات المتراكمة بلغت 542 ألف طلب، تبلغ قيمتها الإجمالية 143 مليار ريال خلال سنة التقرير 1428/1429ه، زادت إلى 600 ألف خلال العام الماضي، فيما يعطي الصندوق قروضا لما يقارب ال 30 ألفا بشكل سنوي.
فراس الخليفة (32 عاما) أوضح أن الإحصائية التي تشير إلى أن 62 في المئة من السعوديين يقطنون المنازل المستأجرة هي إحصائية مخيبة للآمال ومحبطة بالنسبة إلى الشباب في ظل تأخر قروض صندوق التنمية العقارية لعشرات السنين، مضيفا أن الحلول التي من الممكن أن تقلص هذه النسبة هي تأمين الدولة مشروعات سكنية تمنح بدلا من القروض العقارية.
وأضاف سلطان العدواني (38 عاما) أن ارتفاع نسبة المستأجرين وانخفاض المالكين أمر محبط ومؤسف، خصوصا أننا في دولة غنية، مضيفا أن القروض العقارية في الوقت الحالي لا تكفي لبناء مسكن بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، وطالب بالسماح للشركات الأجنبية بالزج بمنتجاتها لكسر جشع التجار، مضيفا أن الحلول المناسبة هي طرح منافسات بين التجار تسمح بخفض أسعارهم ولا تسبب لهم خسائر، وترك الخيارات أمام المستهلك في ظل الزج بقطاعات إشرافية على هذه المشروعات.
وذكر أحمد الشاكري (30 عاما) أن أبرز الإشكاليات التي تواجه الشباب هي الإيجار، وهي من الأمور التي أسهمت في التكدسات الاجتماعية من خلال ارتفاع نسب العنوسة في الأوساط السعودية، ما دفع إلى تضخم في المصروفات لدى السعوديين الذين يلجؤون إلى القروض الشخصية لتوفير احتياجاتهم المعيشية ومن بينها المنازل، مضيفا أن القروض العقارية الحكومية تقتل أحلام الشباب من خلال تأخرها لمدة تفوق 15 عاما، وأوضح أن السماح للشركات العقارية الخارجية بالمشاركة في طرح عروض في السوق السعودية يسهم في انخفاض النسب في ظل توجه التجار لكسب الزبائن.