كشف بدر بن عبدالله العطيشان المدير العام لمؤسسة جسر الملك فهد أن هناك توجها لدراسة نقل منطقة الإجراءات الخاصة بالجوازات والجمارك بالجسر إلى مدخلي الجانبين السعودي والبحريني وتحويل ساحة الإجراءات إلى منطقة جذب سياحي. مشيرا إلى أن هناك بيتا استشاريا لهذه الدراسة وتفاصيلها وستتضح النتائج النهائية مطلع 2011. ولفت العطيشان إلى عدم صحة ما أوردته بعض التقارير الصحافية البحرينية من أن مجلس إدارة الجسر أقر المشروع بصفة نهائية، مؤكدا أن الأمر لا يتجاوز مرحلة الدراسة ولم يدخل بعد مرحلة التنفيذ الفعلي. وتشير معلومات إلى أن المشروع يستهدف زيادة مساحة الجزيرة الصناعية الوسطية بنسبة 59 في المئة تقريبا؛ لتصبح مساحتها بعد التوسعة أكثر من مليون م2 بسبب ما تمثله الجزيرة من قيمة سياحية كبيرة لاشتمالها على عدد كبير من المرافق الترفيهية مثل الحدائق والمطاعم وغيرها. وتتكون الجزيرة من أربعة سدود ركامية في منتصف الجسر، ويصل عمقها في بعض الأماكن إلى 12 مترا. وكان مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أقر ميزانية قدرها 240 مليون ريال للعام المالي الجاري بزيادة قدرها 17 في المئة عن ميزانية 2009؛ حيث تركزت جل هذه الزيادة في التكاليف المخصصة للمشروعات التطويرية في مناطق الإجراءات والجسر الهادفة إلى استكمال ما تم تنفيذه من مشاريع تطويرية خلال عامي 2008 و2009 التي كان من أهمّها تطوير وتوسعة مناطق الإجراءات وزيادة مسارات وكبائن إنهاء إجراءات المسافرين ومركباتهم في كل من منطقتي الجمارك والجوازات بالجانبين السعودي والبحريني من الجسر.