(حقوق الإنسان).. منهج دراسي في اللمسات الأخيرة

كشف الدكتور عبدالرحمن العناد، عضو مجلس الشورى وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن الجمعية تعمل حاليا وبشكل متسارع لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع السعودي في مختلف المجالات المتاحة، مضيفا أن هناك مشروعا من المتوقع إقراره قريبا خاصا بإدراج مادة حقوق الإنسان ضمن المناهج الدراسية المقررة في الجامعات السعودية، مؤكدا أنه الآن في مراحله الأخيرة لدى وزارة التعليم العالي، وذلك بعد أن وافق عليه المقام السامي.
وأشار إلى أن هناك تحركات واسعة تجريها الجمعية على الجانب الآخر تهدف إلى العمل لتحقيق خطوة مماثلة من خلال إدراج مادة حقوق الإنسان في مختلف المراحل الدراسية في التعليم العام بالسعودية، وهو الأمر الذي اعتبره أنه يأتي من الأولويات لديهم في الجمعية.
وأوضح العناد حلال محاضرة ألقاها، أخيرا، تحت عنوان “موقع حرية التعبير في منظومة حقوق الإنسان” في مركز الكايد الثقافي بمدينة سكاكا، أن الجمعية تطالب بإلغاء نظام الكفالة للأجانب المعمول به حاليا في السعودية واستبداله بنظام آخر قادر على معالجة الوضع بشكل متطور، لافتا إلى أنه وعلى الرغم من “التقدم الذي حدث بالسماح للمقيمين بالتنقل بحرية داخل البلاد دون إذن من الكفيل” إلا أن حجز جواز السفر الخاص بالمكفولين لدى الكفيل، أو عدم السماح لهم بالسفر إلا بإذنه، يعد تقييدا للحرية، ووجدت الجمعية أن هذه الوسيلة استخدمت في بعض الحالات للضغط على المكفولين لإجبارهم على التنازل عن حقوقهم أو تسوية الأمور وفقا لما يراه الكفيل.
حرية التعبير
وأكد العناد أن لكل شخص الحق في التمتع بحرية التعبير والرأي، مشيرا الى إمكانية انتهاك هذا الحق بطرق مختلفة كتقييد حركة المعلومات والأفكار السياسية أو الفنية أو التجارية، وتقييد حرية الصحافة، ووضع قيود ليست ضرورية.
واعتبر أن حرية الرأي والتعبير من القضايا الشائكة والحساسة في المجتمعات، وأنها تتغير وفقا للظروف الأمنية والطوائف والديانات المختلفة التي تعيش ضمن الدولة أو المجموعة، وغالبا ما تتأثر هذه الحرية بالأزمات المحيطة بها، مضيفا أن هوامش حرياتها العامة تتقلص خلال أوقات الأزمات والحروب، حتى في الدول التي تؤمن بقدر أكبر من الحرية.
وقال العناد إن حرية الصحافة، أو الصحافة الحرة، هي المؤشر الواقعي لحرية التعبير في الدول، كما أنها الضمانة التي تقدمها الحكومات لحرية التعبير، معتبرا أن قيام السلطات في الدول بمنع توزيع صحيفة أو حجب المواقع على الشبكة العنكبوتية “الإنترنت” يعتبر انتهاكا من الدرجة الأولى للحق في الاطلاع، والحال ذاته عند قيام بعض المهنيين بإخفاء معلومات مهمة عن عملائهم.
وأشار العناد إلى أن الحرية تعني التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو الأعمال الفنية دون قيود حكومية، ودون أن تتعارض مع القوانين السائدة في البلد، مؤكدا أن هناك تداخلا بين حرية التعبير والحق في الاطلاع على المعلومات التي تهم المواطنين وتؤثر في حياتهم، وتناول موضوع حقوق الإنسان في السعودية، من خلال حديثه عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، التي قال إنها تملك سلطة معنوية عبر مخاطبتها المسؤول، وإعلان موقفها من الانتهاكات التي تحدث، معتبرا أنها اكتسبت في الفترة الأخيرة مزيدا من الثقة والاحترام في المجتمع الدولي، الأمر الذي جعلها تعد مصدرا ومرجعا للعديد من الهيئات والمنظمات والجمعيات الخارجية المهتمة بحقوق الإنسان، حيث تمت الاستعانة بأكثر من 15 حالة نشرتها الجمعية خلال العام الجاري من قبل الجهات الدولية.
14 ألف شكوى
وتناول الفرق بين هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الأولى حكومية والثانية أهلية، محاولا الدفاع عن هيئة حقوق الإنسان، معتبرا أنها لا يعيبها كونها جهة حكومية، مستشهدا بعدد من الدول العربية التي تجاوزت ذلك بأن لديها وزارات لحقوق الإنسان.
وأوضح أن الجمعية تجد كامل الدعم والمتابعة من القيادة السعودية، مؤكدا أن ذلك حقيقة وليس مجاملة، حيث تجد المطالب التي تقدمها الجمعية كامل القبول والدعم من قبل ولاة الأمر دائما، التي يأتي في مقدمتها الضغط على مختلف الجهات الحكومية وتوجيهها بالتعاون مع الجمعية لتسهيل مهام تنفيذ عملها، الأمر الذي ذلل كثيرا من العقبات للقيام بمهامها على الوجه الذي يتطلع له المتظلمون بصفتها جهة محايدة قادرة على تحقيق رسالتها على أرض الواقع، مؤكدا أن الجمعية حققت خلال الفترة الماضية خطوات مهمة تجاه المجتمع السعودي حيث تجاوز عدد الشكاوى التي استقبلتها الجمعية منذ تأسيسها حتى الأسبوع الماضي عبر مكاتبها الإقليمية في الشمال والجنوب والشرق والغرب والمنطقة الوسطى أكثر من 14 ألف بلاغ وشكوى من قبل المواطنين والمقيمين في مختلف المناطق، معتبرا أن أغلبها يكون ناقصا في الإجراءات، وعزا ذلك إلى جهل المتقدم بالأنظمة المعمول بها الخاصة بقضية أو بسبب أشياء متعددة أخرى.
وأشار إلى أن الجمعية جهة أهلية مستقلة لا تخضع لأحد، مبينا أن لديها موارد دخل ثابتة وذلك عندما تلقت دعما ماليا كبيرا يبلغ 100 مليون ريال من الملك فهد بن عبدالعزيز إبان تأسيسها، وتم استثمار جزء كبير من المبلغ في أصول ثابتة تدر دخلا كبيرا للجمعية جاء أغلبها في صناديق استثمارية وعقارات في المدن الكبيرة، الرياض - جدة – الدمام، بشكل جعل هذا الدخل يعزز موقف الجمعية ويجعلها محايدة أكثر بحيث تصبح قادرة على تغطية مصاريفها، ويعني هنا أنها “لا تستجدي أو تنتظر تبرعا من أحد”، لاسيما أن الجمعية نجحت في رفع المبلغ ليصل إلى 135 مليون ريال حاليا بعد خصم المصروفات الإدارية للجمعية من خلال أصول ثابتة دون المساس برأس المال.