علمت «شمس» من مصادر، أن تعليمات واضحة صدرت بمنع سفر عدد من المتعاقدين الذين يعملون في أمانة جدة على خلفية التحقيقات التي تواصلها لجنة تقصي الحقائق بشأن كارثة جدة. وتواصل اللجنة المشكلة دراسة الكثير من المشاريع التي أدرجت للتنفيذ في ميزانيات الأمانة ومقارنة الأرقام المالية المصروفة على ما تم على أرض الواقع ومقارنة المصروفات على مشاريع البنية التحتية وعروض الأسعار والكثير من المناقصات والعروض التي قدمت إلى عدد من الشركات. وأكدت المعلومات الأولية، أن جوانب التحقيق ستشمل مخططات الأراضي والصكوك الصادرة والمنح والمشاريع المنفذة، وكذلك الشؤون المالية. وأشارت بعض المصادر إلى أنه سيتم استجواب الكثير من المسؤولين والموظفين الآخرين، إضافة إلى أن التحقيق سيطال كذلك متقاعدين ممن أحيلوا إلى التقاعد وكانت لهم صلة بعدد من المشاريع إبان توليهم مناصب ومسؤوليات في الأمانة. واطلعت لجنة تقصي الحقائق على الكثير من الشكاوى والمطالبات والاقتراحات والمعلومات التي خصصت لها اللجنة منذ فترة سابقة بريدا إلكترونيا وخطوطا ساخنة، أسهمت في احتواء الكثير من المشكلات التي يعانيها سكان الأحياء ومطالباتهم التي لم تحل منذ سنوات في حين تدرس اللجنة الكثير من الوثائق والأوراق والملفات التي تختص بمشاريع للبنية التحتية في مدينة جدة ورصد أوجه القصور الفني والمالي ومكامن الخلل من خلال دراسات مستفيضة لتلك الملفات من قبل اللجنة.