لا نسمح باستخدام أي مواد ممنوعة في مشاريع الدواجن

قال محمد الجليفي مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة إن حقن الطيور بمواد كيميائية لتسريع نموها كان يتبع قديما وفي مزارع الدواجن البدائية مع بداية صناعة الدواجن، أما الآن ومع تطور هذه الصناعة والوصول بسلالات الدواجن إلى معدلات نمو طبيعية عالية والارتقاء بمستوى التغذية وتقنينها فإن هذا الأمر لم يعد موجودا في مشاريع الدواجن الحديثة التي تخضع لرقابة صارمة من الجهات المعنية. والمواد الكيميائية التي تستخدم لتسريع النمو في الدجاج تعرف باسم محفزات النمو، وهذه المحفزات أنواع كثيرة، ويوجد منها ما هو مصرح باستخدامه من قبل الجهات المعنية في حدود مسموح بها، والبعض الآخر غير مصرح باستخدامه نتيجة مخاطره على صحة الإنسان. ومن أمثلة محفزات النمو المصرح باستخدامها (ZINC BACETRACIN) ومن أمثلة محفزات النمو غير المصرح باستخدامها (هرمونات الإستروجين والبروجستيرون). وتختلف مخاطر هذه المحفزات بحسب كمية استهلاكها، وكذلك نوعية هذه المحفزات بعضها مصرح باستخدامه وليس له تأثير على الصحة العامة والبعض الآخر ضار بالإنسان”.
وأضاف: “في حال استخدام هرمونات الإستروجين فإن تأثيرها ومخاطرها يتحددان بكمية استهلاكها، وقد تؤثر في التوازن الهرموني داخل جسم الإنسان، وفي إطار حرص الوزارة على تنمية الثروة الداجنة وحماية المستهلك من مخاطر الأمراض فإنه تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمراقبة منتجات الدواجن لضمان خلوها من الهرمونات وبقايا الأدوية فإن الوزارة تتابع مشاريع الدواجن وتأخذ العينات المخبرية وتفحصها في المختبرات البيطرية، ومنذ عام 2004 لم تظهر حالات تجاوز للحد المسموح به في عينات منتجات الدواجن التي تم فحصها في مختبرات وزارة الزراعة طبقا لنتائج المختبرات المعتمدة.
وبخصوص العقوبات المطروحة على المخالفين فإن أي مخالفة في هذا الشأن يتم الرفع بها إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الثروة الحيوانية للبت فيها واتخاذ اللازم نحو المخالفين”.
وأوضح الجليفي أن التعامل مع الدجاج المستورد من حيث فحصه والتأكد من خلوه من الهرمونات يقع على عاتق الهيئة العامة للغذاء والدواء من شعبان الماضي التي تراقب الدجاج المستورد، في حين تختص وزارة الزراعة بالحيوانات والطيور الحية.
واستدرك: “بحكم طبيعة الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة في مجال قطاع الثروة الحيوانية كان لا بد من تواجد ميداني واسع في كافة المناطق لتقديم خدماتها. فالثروة الحيوانية حاليا تخدم ميدانيا من خلال 13 إدارة عامة لشؤون الزراعة في المناطق يرتبط بها 12 مديرية للزراعة، 119 فرعا زراعيا، 14 وحدة بيطرية إلى جانب ثماني وحدات بيطرية متنقلة”.