الشرقية: حلم الأرض يستمر 30 عاما

رغم أن مشكلة تملك المسكن لا تقتصر على منطقة دون غيرها في السعودية إلا أن معاناة مواطني المنطقة الشرقية تبدو فريدة في نوعها، خاصة إذا قرأناها في سياق أن المنطقة تمثل 36 في المئة من مساحة السعودية، وأن من أصل إجمالي سكان الشرقية البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة تقدم 7.2 في المئة فقط بطلبات منح أراض سكنية، مع ملاحظة أن معدل الزيادة السكانية يقارب 4 في المئة سنويا في حين أن نسبة الزيادة في قطاع البناء والتشييد لا تتجاوز 2.3 في المئة سنويا ومعدلات نمو ملكية السكن 1.8 في المئة سنويا؛ لذا ليس من المستغرب أن يكون عدد كبير من الطلبات المقدمة مضى عليها 30 عاما وهي حبيسة الأدراج. «شمس» ارتأت أن تنفض الغبار عن أضابير هذه القضية وتعرضها للضوء؛ فكان هذا التحقيق:
التمويل مربط الفرس
حسين البلوشي الناطق الإعلامي لأمانة المنطقة الشرقية يقول: «لدى الأمانة أكثر من 180 ألف مواطن مسجلين في قوائم الانتظار لمنح الأراضي، ولكن المشكلة تكمن في عدم وجود أراض، وبعض الطلبات مضى عليها نحو 30 عاما». إلا أنه أردف بأن عملية توزيع الأراضي تتم على أسس مدروسة ونظام واضح. وتابع: «أزمة الإسكان في المنطقة الشرقية والسعودية بصفة عامة لا تحل عن طريق زيادة المنح الحكومية أو تجهيز المخططات العمرانية بخدمات الكهرباء والمياه والهاتف؛ فهناك مشكلة حقيقية تتمثل في عدم مقدرة المواطن السعودي على الشروع في البناء داخل هذه المخططات أو غيرها داخل الكتل العمرانية في مدن المنطقة؛ وذلك لضعف التمويل الذي يتلقاه، إلى جانب أن كثيرا من التشريعات والأنظمة تقف عائقا أمام توفير السكن للمواطن في الوقت الجاري».
وأشار البلوشي إلى أن أكثر من 60 في المئة من الأراضي السكنية داخل الكتل العمرانية لم تُستغل بعد من قِبل أصحابها بالشكل المطلوب رغم توافر كامل الخدمات فيها، وهي أراض مملوكة وليست حكومية، وأن استغلال هذه الأراضي يتطلب تكاتف الجهود بين جميع الجهات الرسمية والمواطنين والمستثمرين.
مسؤولية بنك التسليف
أما علي منصور المدير العام لفرع وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمنطقة الشرقية فيقول: «كلنا نبذل أقصى الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للمواطن الذي نعمل من أجله».
ويؤكد منصور أن الخطوات متعلقة ببنك التسليف والادخار. مشيرا إلى أنه (البنك) الجهة المخولة بتنفيذ التوجيهات والعمل على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسريع الأداء في مجال الإسكان.
وأضاف: «لم يرد لفرع الاقتصاد والتخطيط بالمنطقة الشرقية أي توجيهات بهذا الخصوص أو أي إجراءات حتى الآن، وأؤكد أنه في حال وجود أي جديد في هذا الخصوص فستكون وسائل الإعلام أول العارفين، وليس لدينا ما نخفيه، وعملنا واضح أمام العيان».
تعاون الدولة والقطاع الخاص
غير أن عبدالله آل سليمان (خبير عقاري) يرى أن المشكلة تكمن في عدم توافر تمويل كاف للمواطن السعودي كي يتمكن من إيجاد منزل ملك. مبينا أن «متطلبات توفير مبلغ تملك المسكن تتعدى حجم إمكانيات الموظف السعودي الذي يبلغ متوسط دخله الشهري سبعة آلاف ريال؛ ما يتعارض مع متطلبات البنوك التمويلية». وتابع: «نحن بحاجة إلى نظام تمويلي وطني يسهّل عملية الحصول على قروض تملك مساكن بتوجيه البنوك الممولة من قِبل مؤسسة النقد لوضع هذه الآلية».
وأشار آل سليمان إلى أن تكلفة بناء مسكن في السعودية بمساحة 400 متر مربع تتجاوز 1.2 مليون ريال، متسائلا: «كيف نستطيع توفير تمويل بهذا الحجم لموظف لا يتجاوز راتبه سبعة آلاف ريال؟».
ويستطرد قائلا: «لم تنجح جميع أنظمة التمويل المطبقة في السعودية، التي تجاوز أحدها أكثر من مليون ريال؛ لأنها غير واقعية، ولا يمكن للموظفين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و40 سنة التعامل معها، وهؤلاء يشكلون نسبة 70 في المئة من سكان السعودية».
وأخيرا يرى آل سليمان أنه «يجب مراعاة ظروف الموظف السعودي عند طرح أي فكرة مشروع تمويل قبل تطبيقها، ولننظر مثلا إلى أن المستأجر يدفع ما بين 25 ألف ريال و30 ألف ريال في السنة؛ لذا يجب التعامل مع هذا المبلغ مباشرة بتوفير نظام تمويلي يستقطع مثل هذا المبلغ سنويا وبمدة تكون مناسبة مريحة للمواطن، وهذا ما لا يستطيع التاجر توفيره؛ لأنه غير مربح، وليس له عائد مادي مناسب. مشيرا إلى الحاجة إلى تعاون بين مؤسسات الدولة المالية وقطاع التمويل الخاص للخروج بنظام مناسب يخدم الطرفين والمواطن على رأس الأولويات.
البنوك تستنزف المواطن
أما نبيل الفوزان المدير العام لمجموعة الفوزان للاستثمار العقاري فطالب برفع نسبة القرض العقاري الذي يمنح عادة للمواطنين لبناء المنازل إلى 500 ألف ريال، إضافة إلى تسليم القرض للمواطن في مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ التقديم؛ بهدف المساهمة في حل أزمة الإسكان. وشدّد على أهمية تعاون البنوك التجارية في هذا الجانب، واصفا إياها بأنها تستنزف المواطن من خلال الحصول على نسبة مركبة تتجاوز 8 في المئة من قيمة القرض.
وأشار الفوزان إلى أن وزارة الإسكان نفذت منذ نحو 20 عاما مشروع الإسكان العام في منطقة الأحساء من خلال إنشاء أكثر من 850 وحدة سكنية أسهمت في حل المشكلة خلال تلك الفترة، والدور الآن يقع على عاتق القطاعين العام والخاص اللذين يجب أن يتحدا في سبيل حل تلك المشكلة.