(العدل) تفرغ الأراضي وتصدر الوكالات في دقائق

تنظم وزارة العدل في شوال المقبل اللقاء الأول لكتاب العدل؛ وذلك لمناقشة آليات العمل وتحديثها، واستعراض مشاريع الخطط والبرامج المساعدة على تطوير الأداء، وتبادل الخبرات والآراء بين كتاب العدل، وحصر الملاحظات ومناقشتها، خصوصا ما يتعلق بازدواجية الإجراءات، ودراسة تعزيز لجان الصكوك بالمزيد من كتاب العدل لتسريع عمليات الإفراغ التي شهدت في الأشهر الأربعة نموا مطردا في الطلب على خدماتها، سجل أعلى إحصائية في تاريخها.
وأوضحت الوزارة، أن عمليات إفراغ الأراضي وإصدار الوكالات تتم بانسياب تام وفي ظرف دقائق معدودة، وأن التريث لا يكون إلا في الصكوك المشمولة بالمراجعة من قبل لجان مختصة وضعت للمحافظة على سلامة السند الشرعي المقدم للمشتري من أي ملاحظة، وهو ما يجب أن يكون طالبو الخدمة على وعي بأهمية الإجراءات التي تصب في خدمتهم حالا ومستقبلا، وذلك نظرا إلى خطورة التساهل في الإجراءات على المشتري تحديدا، وأن الإلحاح بالاستعجال يكون عادة من قِبل بعض البائعين لمواجهة الإجراءات النظامية التي لم توضع إلا لتقديم خدمة تعتمد الدقة؛ لتكون عملية الإفراغ على مستوى الصك الشرعي الصادر من كتابات العدل، وهو ما يتعين ألا يكون هذا الاحتياط الشرعي والنظامي في موازنة أو سجال مع الوقت فله الأهمية والأولوية ولو على حساب الزمن، مبينة أن ذلك هو ما يجب أن يحفل به كل مراجع يحرص على استلام وثيقة شرعية ونظامية يعتمد عليها.
وأضافت، أن بعض الإفراغات تتطلب الكتابة لأمانات المدن والبلديات في المحافظات؛ من أجل التحقق من المعلومات عند الاقتضاء؛ وذلك ضمانا لدقة المعلومة عند وجود ما يستدعي ذلك، مؤكدة، أنها أمام مسؤولية كبيرة لا تقبل التساهل؛ حفظا للحقوق؛ ومنعا للإشكالات والتداعيات اللاحقة التي تقود أصحابها في نهاية المطاف إلى أروقة المحاكم.
وذكرت الوزارة، أن أداء كتاب العدل سجل أخيرا إحصاءات مضاعفة تفوق الحد المعتاد في الإنجاز، وهو ما يتطلب تقديره وتثمينه لهم، كما يتطلب من جانب آخر معالجته بتعيين المزيد من كتاب العدل ومعاونيهم، وهو ما تعكف الوزارة عليه، حيث سيتم توجيه ما يقارب 50 كاتب عدل إلى أماكن الاحتياج، بعد فرز ملفاتهم، وهم من يشترط في تعيينهم على وظيفة كاتب عدل الشروط المطلوبة نفسها في التعيين على الوظيفة القضائية، مع شمولهم بنظام القضاء وواجبات القضاة.