القضايا الحقوقية تتصدَّر مدونات وزارة العدل

لاقى عرض مدونة الأحكام القضائية لوزارة العدل على شبكة الإنترنت صدى واسعا وتجاوبا كبيرا من العديد من أصحاب الاختصاص المهتمين، حيث تضاعف عدد الطلبات الإلكترونية للمدونة 300 في المئة عن الطلبات الورقية في الربع الثاني من العام الجاري.
وتصدرت القضايا الحقوقية قائمة الأحكام الأكثر تصفحا في عدد الزوار بنسبة 32 في المئة على مستوى الأبواب الفقهية المتبعة في المدونة، التي تندرج تحتها قضايا المطالبات المالية، والعقار، والأراضي، والمقاولات والبيع، فيما جاءت قضايا الأحوال الشخصية كثاني الأبواب الفقهية تصفحا بنسبة 27 في المئة، التي يندرج تحتها قضايا الخلع، والحضانة، والطلاق، والنسب، والفسخ، تلتها القضايا الجزائية والإنهائية.
وتهدف الوزارة من نشر هذه الأحكام بالمدونة في إصداراتها الثلاثة على موقعها الإلكتروني إلى إتاحة الفرصة للمختصين والمهتمين بالشأن القضائي والحقوقي للاطلاع على نماذج من الأحكام القضائية التي صدرت في عدد من القضايا المختلفة لأكثر من 70 قاضيا بمختلف أنحاء السعودية في 120 حكما قضائيا؛ إثراء للثقافة القضائية، ورفعاً من معدل الوعي الحقوقي.
من جهة ثانية، اختتمت أمس الحلقة العلمية (غسل الأموال وتمويل الإرهاب) التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمشاركة 24 كاتب عدل.
وناقشت الحلقة القواعد الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنشطة مكافحتهما عالميا، إضافة إلى عرض ومناقشة نظام مكافحة غسل الأموال السعودي ولائحته التنفيذية، وكذلك إشكاليات نقل الإثبات في الأموال، وأساليب الدفع الإلكتروني، إضافة إلى دور فرقة العمل الدولية في ضبط الأموال المستخدمة بهذه الجريمة.