السعودية ترفض إلغاء عقوبة الإعدام

أثنت الدول والمنظمات غير الحكومية في اجتماع مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف على تقرير حقوق الإنسان في السعودية. وأشادت بالتطور المستمر الذي تشهده السعودية في مجال حقوق الإنسان. وقد جرى انتخاب السعودية للمرة الثانية لعضوية المجلس. ورحبت بتعاون السعودية مع آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وأشادت الدول والمنظمات بمساهمات السعودية الإنسانية، المتمثلة في تقديمها الدعم المالي للدول الأشد فقرا، ومبادرتها للحوار بين أتباع الأديان والحضارات. كما رحبت بإصدار نظام القضاء السعودي الجديد، وتوسيع مشاركة المرأة. وأوصت باعتماد تقرير حقوق الإنسان السعودي.
الواقع المعاش
وكان المجال قد أتيح قبيل اعتماد التقرير، للدكتور زيد آل حسين للرد على بعض الملاحظات التي أُثيرت خلال الحوار التفاعلي، حيث ذكر أن بعض الملاحظات التي طُرحت تؤكد حقيقة ما أشار إليه في كلمته، وهو عدم الإدراك الحقيقي للواقع المُعاش، أو الاستناد إلى معلومات غير دقيقة.
وأوضح آل حسين أن الإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم الكبرى التي توجب الإعدام، محكومة بنظام الإجراءات الجزائية الذي يستوفي المعايير الدولية، وكذلك نظام المرافعات الشرعية، وتلك القضايا تنظر من قبل 13 قاضيا في المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، والمحكمة العليا. وأشار إلى أنه لا يحكم بهذه العقوبة إلا في الجرائم الجسيمة جدا، وبعد ثبوتها بأدلة قاطعة. وفيما يخص العمال الأجانب، ذكر آل حسين أنه «لو كان هناك تمييز ضد هذه الفئة، لما تزاحم للحصول على فرص عمل في السعودية، أكثر من سبعة ملايين عامل».
رفض توصيات
بعد ذلك، اعتُمِد تقرير السعودية، الذي وصفته وفود دول ومنظمات غير حكومية عديدة بأنه كان وافيا وموضوعيا. يُذكر أن السعودية رفضت عددا من التوصيات التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومنها: إلغاء عقوبة الإعدام، وإلغاء العقوبات البدنية. كما قبلت عددا من التوصيات الأخرى ومنها: دراسة الانضمام إلى بعض الصكوك الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها مع مراعاة الشريعة الإسلامية والخصوصيات الثقافية للسعودية ، وتعزيز الحوار فيما بين الأديان والحضارات، إضافة إلى إطلاع البلدان الأخرى على تجربتها في مكافحة الإرهاب، وأن تواصل جهودها لإصلاح النظامين القانوني والقضائي.
ومثَّل السعودية في الدورة وفد رأسه الدكتور زيد بن عبدالمحسن آل حسين نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان، والدكتور هادي اليامي عضو مجلس الهيئة، والدكتور سعيد الزهراني عضو مجلس الهيئة، ومحمد العجاجي الخبير النظامي بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والدكتور عبدالله الأنصاري المدير العام لإدارة الشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية، والدكتور ناصر الشهراني أمين اللجنة الإدارية بهيئة التحقيق والادعاء العام، وعبدالرحمن الرسي مدير إدارة المنظمات غير الحكومية بوزارة الخارجية، وبعض المختصين من هيئة حقوق الإنسان.