حرِّروا قرارات المؤتمرات السابقة.. لحل عقباتنا الاستثمارية

طالبت مجموعة من سيدات الأعمال بالمنطقة الشرقية بضرورة تفعيل القرارات والتوصيات التي تخرج بها المنتديات والمؤتمرات النسائية التي تعقد في السنوات الأخيرة في جميع مناطق السعودية، والتي تدور حول مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية ومساهمتها الفاعلة، والإسراع في ترجمة هذه التوصيات إلى واقع ملموس وأنظمة تسهم في حلحلة المعوقات والعقبات التي تعترض المرأة العاملة، لا أن تصبح حبرا على ورق، وأن يتم ذلك عبر الغرف التجارية في المناطق ورفعها إلى الجهات ذات العلاقة ومتابعتها حتى تخرج إلى حيز التنفيذ والتطبيق الفعلي بما يدعم مسيرة المرأة العاملة.
وشدّدت سامية الإدريسي عضو منتدى سيدات الأعمال بالمنطقة الشرقية في لقاء سيدات الأعمال الذي عقد أمس الأول بغرفة الشرقية على أهمية أن يكون المفهوم الفقهي بالنسبة إلى عمل المرأة ومشاركتها في الاقتصاد واضحا، وألا يكون هناك خلط بين الدين والأعراف والتقاليد. وتضيف: "كثير من الأنظمة ليست بتشريعات دينية، بل هي أعراف وتقاليد، وهذا الخلط من أكبر المعوقات والتحديات التي تواجهها المرأة العاملة وسيدة الأعمال السعودية؛ فالمسألة تحتاج إلى تضافر جهود بين رجال الدين والمسؤولين في الدولة وغيرها من القطاعات لبناء رؤية كاملة واستراتيجيات واضحة وأنظمة مكتوبة خطوة بخطوة، وأن يتم ذلك ببنود واضحة، ولا ينبغي إغفال أن كثيرا من السيدات أصبح لهن دور استشاري في مراكز صنع القرار، وهذه خطوة إصلاحية جيدة".
وألمحت الإدريسي إلى أن عدم وضوح التشريعات والقوانين الخاصة بعمل المرأة، إلى جانب جهل المرأة بحقوقها وواجباتها، ساهما في تأطير الاستثمارات النسوية وحصرها بما لا تتجاوز نسبته 7 في المئة، فيما تعيش أموال كثير من سيدات الأعمال تحت وطأة التجميد. وتضيف: "الأنظمة لا بد أن تكون ذات ثبات وشفافية، وواضحة وليست عائمة". مشيرة إلى أن منتدى المرأة الاقتصادي الثاني الذي سينطلق الثلاثاء المقبل سيبحث أبرز المعوقات التشريعية والاجتماعية التي تواجه المرأة وسبل تخطيها والحلول الناجعة لذلك.
وأشارت وجدان السعيد نائبة الرئيس التنفيذي لمجلس شابات الأعمال بالمنطقة الشرقية، إلى أن المنتدى سيبحث أيضا (اتجاهات الاستثمارات بين التقليدية وأولويات النمو الاقتصادي)، لافتة إلى أن المشكلة التي تواجه المرأة السعودية ليست مشكلة دعم أو تمويل، بل تتحمور في مشاركة المرأة التي تعتبر محدودة جدا وفي قطاعات مستهلكة ولا تقدم شيئا كبيرا للوطن، كقطاع المشاغل النسائية التي تشكّل ما نسبته 70 في المئة من استثمارات سيدات الأعمال بالشرقية وفق دراسة حديثة لغرفة الشرقية. مشيرة إلى أن المنتدى بنسخته الثانية سيكشف النقاب عن مجالات وبيئات عمل نسائية جديدة عن طريق استعراض نماذج ناجحة منها، مؤكدة ضرورة أن تدخل المرأة السعودية ضمن منظومة المشاريع الحكومية التي توكل إلى رجال أعمال ولا يحق لسيدات الأعمال أن يدخلن فيها.
كما ناقشت عضوات اللجنة أوراق العمل التي سيتم طرحها خلال المنتدى في يومه الثاني، وأكدت العضوة فاطمة الخلف المسؤولية الاجتماعية وكيفية إيجاد التنافسية بحسب الاتفاق العالمي للمسؤولية الاجتماعية الذي صدر عام 1999. مؤكدة أنه سيتم طرح بنود الاتفاق ومناقشتها، إضافة إلى (تعزيز المسؤولية الاجتماعية في توطين الوظائف)، كما سيتم الكشف عن إحصاءات للمعوقات التي تواجه المرأة في بيئة العمل الاستثماري.
وستركز الدكتورة عزيزة الأحمدي خلال ورقتها (المسؤولية الاجتماعية للشركات ودورها في إشراك المرأة في التنمية الاقتصادية) على المشاريع التي عملت على إشراك المرأة وتوظيفها، وبرنامج العمل عن بُعد وكيفية الحصول على تراخيص من المنزل لحل مشكلات عدة للعاطلات عن العمل والاختلافات بين المرأة والرجل، كما سيتخلل الجلسات الكشف عن دراسة حديثة حول تحديات التنمية في دول الخليج العربي التي ستقدمها الدكتورة فاطمة الصايغ.