أزالت لجنة المباني الآيلة للسقوط ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات الحكومية والطوارئ بأمانة محافظة جدة خلال الشهور الثلاثة 20 موقعا تقدر مساحتها بأكثر من 7500 متر مربع، تركزت في أحياء البلد والشرفية والبغدادية والجامعة، وذلك عقب إقرارها من جانب أعضاء اللجنة المكونة من كل من أمانة محافظة جدة، وإدارة المرور، وشرطة محافظة جدة، وإدارة الدفاع المدني، وشركة الكهرباء، والشؤون الاجتماعية. وأكد المهندس محمد بن حمزة عجاج مساعد وكيل الأمين، صدور أكثر من 400 تقرير فني خلال العامين الماضي والجاري، وتراوحت توصيات المكتب الهندسي المتعاقد مع الأمانة ما بين الإزالة أو الترميم، وبناء على التوجيهات بضرورة التعامل الفوري مع المباني المهجورة والآيلة للسقوط تمت إزالة 35 ألف متر مربع خلال العام الماضي. وكشف عجاج عن وجود بعض المعوقات التي تعترض أعمال الإزالة، منها عدم مراجعة صاحب المبنى للجهة المعنية بأمانة محافظة جدة لتصحيح وضع المبنى سواء بالإزالة أو الترميم، إضافة إلى وجود سكان غير مواطنين، بعضهم مخالفون لأنظمة الإقامة، داخل هذه المباني الخطرة. وأشار عجاج إلى أن آلية عمل اللجنة تعتمد على استقبال بيانات المباني الآيلة للسقوط من البلديات الفرعية أو أية جهة أخرى كالدفاع المدني أو القطاع الخاص؛ حيث يتم الوقوف على هذه المواقع من خلال الفرق الميدانية المشتركة ما بين الإدارة العامة للعلاقات الحكومية والطوارئ بالأمانة، والبلديات الفرعية، وإدارة الدفاع المدني، إضافة إلى مندوب من المكتب الهندسي المتعاقد مع الأمانة؛ وذلك لإصدار التقرير الفني الخاص بكل منها، ومن ثم العرض على أعضاء اللجنة والوقوف على الطبيعة لإقرار التوصيات الصادرة عن التقرير الفني. وأضاف أنه يتم في أعقاب ذلك وضع الملصقات اللازمة لتنبيه السكان وصاحب المبنى بضرورة مراجعة الإدارة، وإشعاره بخطورة المبنى سواء بالإزالة أو تعميده بالقيام بأعمال الترميم، مشددا على أنه في حالة عدم المراجعة بناء على المهلة المحددة من قبل أعضاء اللجنة يتم تعميد المقاول المتعاقد مع أمانة جدة بالقيام بأعمال الإزالة وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإشعار البلديات الفرعية بالمواقع التي تحتاج إلى ترميم لإبلاغ أصحابها بذلك.
