لا تزال مهنة المحاماة في السعودية تواجه كثيرا من الالتباس والغموض في أذهان العامة، كما يواجه المحامون خلال عملهم داخل أروقة المحاكم كثيرا من العقبات والمشكلات.. فقد أقر نظام المحاماة والمرافعات السعودي.. ويشكو المحامون من أن نظام المرافعات الجديد لم يطبق بالكامل؛ ما أدى إلى ظهور مثل تلك العقبات والمشكلات.. كما أن النظام الجديد يضمن حقوق الموكلين، لكنه يتجاهل حقوق المحامين. ودعا المحامون إلى ضرورة تقنين النصوص الشرعية والنص الواضح والصريح والمحدد على العقوبات؛ حتى لا تبقى رهنا بالاجتهاد أو التقدير الشخصي. “شمس” طرحت القضية للنقاش مع عدد المحامين والقضاة؛ بهدف تشخيص علل نظام المرافعات الجديد وتحديدها، ومن ثم اقتراح الحلول التي يستقيم بها هذا النظام؛ ليؤدي دوره بمزيد من الفعالية. تجاهل حقوق المحامين استعرض المحامي خالد سامي أبوراشد نائب رئيس منظمة العدالة الدولية وعضو الاتحاد الدولي للمحامين واقع الحال الذي تعيشه مهنة المحاماة في السعودية؛ وقال: “إن عدم التطبيق الكامل لنظام المرافعات يقلل من مدى فعاليته في النظام القضائي. وأوضح، أن هذا سبب ولا يزال يسبب كثيرا من المشكلات داخل أروقة المحاكم، التي كان من الممكن تلافيها لو طبقت جميع مواد النظام. وأضاف: “إن واقع العمل بنظام المرافعات الحالي المعتمد منذ أكثر من ست سنوات، بحاجة كبيرة إلى تطويره ومعالجة أوجه القصور فيه؛ للوصول إلى ما نطمح إليه من نظام فعال للمرافعات”. وطالب أبوراشد بضرورة التأكيد على حفظ حقوق المحامين المالية والمعنوية، وإيجاد قانون واضح يحميها من الضياع. وأوضح، أن وزارة العدل تضمن حقوق الموكلين، ولا تحفظ حقوقنا كمحامين. وأضاف: “إنه بعد الانتهاء من بعض القضايا، تبدأ معاناتنا في البحث عن حقوقنا، حتى أننا نضيع من جديد في دهاليز القضايا التي نرفعها على موكلينا السابقين”. وقال: “كأن المحامي يحتاج إلى محام”. المفهوم الصحيح وأكد أبوراشد، أن هناك قصورا في النظرة بصفة عامة للمحامي ودوره في إدارة القضايا. وأشار إلى أن عددا كبيرا من الموكلين لا يزال يعتقد أنه بمجرد توكيل محام، يجب أن تكون النتيجة في صالحه، بغض النظر عن حيثيات القضية. وأوضح، أن الخطأ يقع على عاتق المحامين أولا ثم الإعلام ثانيا. وأضاف: “إنه يجب على المحامين توضيح الصورة لموكليهم، والوضع القانوني لقضاياهم، والخطوات المتبعة فيها وتهيئة الموكل، بأن هناك نسبة لربح القضية أو خسارتها. موضحا، أنه يجب ألا تكون العملية مجرد بحث عن الربح المادي فقط، بكسب أكبر عدد من القضايا بغض النظر عن دراية الموكل بهذه الجزئية المهمة. وذكر أبوراشد أن على الإعلام دورا كبيرا في بث المفهوم الصحيح لدور المحامي. وأضاف: “إنه لا يزال مفهوم المحاماة حتى وقتنا الراهن، يشكو من اعتلال في فهمه بالشكل الصحيح”. وأوضح، أن المحاماة هي ركيزة من ركائز العدل، وإنجاح مهمة القضاء، لإعطاء كل ذي حق حقه. وقال: “إنه في السابق كنا نعاني تعامل أصحاب الفضيلة مشايخ القضاء معنا”. وأضاف: لكن للأمانة في الفترة الأخيرة، بدا لنا جليا أنه أصبح هناك وعي بضرورة تعاون القضاة مع المحامين، فلكل منهما دوره المكمل للآخر”. لكل أسلوبه وأشار إلى أن نظام المرافعات يعتمد على أسلوب كل قاض. وأضاف: “إنه يجب على المحامي معرفة القاضي وأسلوبه، لكي يستطيع التعامل معه بشكل صحيح. وقال: “إن من القضاة من يعتمد أسلوب تبادل المذكرات وتحديد مواعيد للمرافعات، ومنهم من يعتمد أسلوب المناقشات الشفهية”. وقال: “إن من الأفضل أن يعتمد القضاة الأسلوبين معا؛ حتى نستطيع الوصول إلى فهم واضح للقضية”. لا آلية.. ولا حصانة من جانبه؛ أكد حامد فلاتة مستشار قانوني حجم الضغوط الكبيرة التي تواجه المحامين السعوديين. وأوضح، أنه لا توجد حصانة لحقوق المحامي ولا حماية له من الخصوم، أو من تطاول المسؤولين في بعض الجهات. وأضاف: “إن هناك صعوبة كبيرة يواجهها المحامي، حين يرغب في الاطلاع على معلومات تفيده في عمله. وأكد أنه لا توجد آلية تجبر المسؤول على التعاون مع المحامي”. التقنين.. والتحديد وأشار فلاتة إلى أن هناك اختلافا كبيرا في مستوى وطبيعة العلاقة بين القاضي والمحامي في الماضي عنها الآن، خاصة بعد صدور الأنظمة الحديثة. وأوضح أنهم كمحامين بحاجة إلى تقنين النصوص الشرعية، وتحديد العقوبات بشكل واضح وصريح. وأضاف: “إن هناك ضرورة لإعادة النظر في بعض نصوص نظام المرافعات، التي تفسر للمحامي بشكل وللقاضي بشكل آخر”. كما أشار إلى أنه لا تزال هناك مشكلة في متابعة القضايا، وأن المحامي لا يزال يواجه كثيرا من المشكلات مع الدوائر القضائية، واختلاف القضاة، وتغيير مواعيد القضية، التي تمتد جلساتها أحيانا لتصل إلى أعوام كثيرة دون وصول للحكم.
