بريدة: امرأة تراقب (انضباط) الرجال في مستشفى حكومي

فوجئ العاملون في مستشفى الملك فهد التخصصي بمحافظة بريدة، بوصول (مراقبة) من هيئة الرقابة والتحقيق لإجراء جولة تفتيشية رسمية على المستشفى، ومعرفة مدى الالتزام والانضباط المهني في إداراته وأقسامه. وهي المرة الأولى التي تصل فيها موظفة للتفتيش في مؤسسة حكومية مختلطة، إذ كانت السيدات يوجهن في الماضي نحو المؤسسات التي تعمل فيها النساء فقط أو على الأقل نحو الأقسام النسائية في المؤسسات الحكومية.
غير أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق في المنطقة قرر إرسال الموظفة بالاستناد إلى كون المستشفى يعمل فيه موظفون من الجنسين.
وكان موظفو المستشفى وعلى رأسهم مديره قد رفضوا التعامل مع مندوبة هيئة التحقيق، وطلبوا منها إبراز بطاقتها لهم، لكن الموظفة رفضت ذلك، ولكن إصرارهم دفعها لإبراز بطاقتها عبر سكرتيرة المستشفى، التي أكدت للمدير وبقية الموظفين أن الموظفة تتبع بالفعل لهيئة الرقابة والتحقيق، وطالبتهم الموظفة بعد ذلك على الفور بعرض سجلاتهم وملفاتهم للتدقيق فيها، ثم أجرت جولة على المكاتب الإدارية وفتشت في سجلات الدوام وكتبت عبارة (شوهد مع الشكر) على بعض السجلات.
ثم غادرت المستشفى تلفها الثقة الكبيرة بعدما أتمت مهمتها بنجاح، رغم نظرات الاستغراب وربما الغضب التي ظلت تلاحقها طوال جولتها في مستشفى بريدة.
ولم يشفع حمل الموظفة لبطاقة الانتماء إلى هيئة الرقابة والتحقيق، ولا جولتها الإدارية التي قامت بها بنجاح كما يقوم بها بقية موظفي الهيئة الذكور، بإقناع مدير المستشفى الذي ظل ينقل دهشته بين الموظفين، وحالما بدأت الموظفة بجولتها على الأقسام اتجه إلى مكتبه واتصل بمدير فرع الرقابة والتحقيق بالقصيم مبديا امتعاضه من إرسال (امرأة) إلى مستشفاه. لكن علي الشويهي مدير فرع الهيئة الذي نقل الحديث إلى "شمس"، قال له إن المستشفى يحوي عاملين من الذكور والإناث، ولا مبرر للامتعاض من إرسال امرأة لتفتش على الرجال والنساء في آن واحد.
وأضاف الشويهي في حديثه ل "شمس": "إن هذه الخطوة ليست غريبة، ولم تأت من خارج الأنظمة، إذ يوجد لدى هيئة الرقابة والتحقيق قسم نسائي تنفذ موظفاته جولات على أي منشأة تحوي نساء ضمن موظفيها". مشيرا إلى أن المستشفى المذكور يعمل به موظفون من الجنسين وفي كل مكتب من مكاتبه تقريبا يوجد رجال ونساء، وبالتالي فإن إرسال مراقبة أمر لا يجب أن يثير الدهشة.
لكنه التمس للمندهشين عذرا بقوله: "ربما كانت حداثة القسم النسائي (في الهيئة) أمرا أساسيا في سوء الفهم والارتياب الذي واجهته المراقبة".
وكانت هيئة الرقابة والتحقيق قد أحدثت قسما نسائيا في هيكليتها الإدارية عام 2007 بعد تولي الدكتور صالح السعود العلي رئاسة الهيئة.