(بلدي الرياض) يشترط الرقم المدني للمشتكين

اشترط المجلس البلدي لمدينة الرياض، التعريف برقم السجل المدني للمواطنين ﺃو رقم للإقامة للمقيمين، عند رغبتهم في تقديم شكوى ﺃو ملاحظة ﺃو مقترح لأي جهة حكومية ﺃو خاصة عن طريق المجلس، وﺃكد المهندس عبداﷲ بن عبدالرحمن البابطين الأمين العام للمجلس البلدي لمدينة الرياض ﺃن الأنظمة واللوائح ينصان على ﺃخذ رقم السجل المدني للمواطنين، ﺃو رقم الإقامة للمقيمين تنفيذا للتعاميم الوزارية التي تلقاها المجلس ﺃخيرا. وﺃشار إلى ﺃن ذلك يأتي لتسهيل متابعة الشكوى ﺃو الملاحظة ﺃو المقترح إلكترونيا عن طريق موقع المجلس البلدي الإلكتروني ليعرف ما تم بشأنها. وﺃوضح البابطين ﺃن ﺃخذ الأرقام الرسمية، سيؤدي إلى ﺃن تكون الشكوى صحيحة 100 في المئة، وسيحد من التلاعﺐ والشكاوى الكيدية التي ترد إلى المجلس في بعض الأوقات؛ وذلك حفاظا على وقت المسؤولين في الدوائر الحكومية.
وﺃكد ﺃمين المجلس ﺃنه لن ترفع ﺃي شكوى واردة إلى المجلس للجهات المختصة، ما لم تكن مرفقة برقم السجل المدني للمواطن
التقى عادل بالخير وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون العمرة ﺃمس، الدكتور طلال قطﺐ رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج إيران ورؤساء الفرق الميدانية التابعة للمؤسسة ومشرفي المراقبة والمتابعة بالوزارة. وتطرق بالخير لأعمال لجان المراقبة التابعة للوزارة، حيث ﺃوضح ﺃنها لا تبحث عن الأخطاء بل هي داعمة لأعمال مؤسسات الطوافة ثم فتح باب الحوار.
ﺃو رقم الإقامة للمقيم. يذكر ﺃن المجلس البلدي لمدينة الرياض يستقبل الشكاوى صباح كل ثلاثاء عن طريق الحضور إلى مقر المجلس ﺃو الاتصال به عبر وسائل اتصاله الكثيرة.
من جهة ﺃخرى، قدم المجلس البلدي لمدينة الرياض مقترحا إلى ﺃمانة المنطقة للحد من ظاهرة رمي المخلفات في الأودية والشعاب والأماكن الخالية من السكان في وسط المدينة، والتي تستغل من قبل بعض المخالفين لرمي المخالفات، ونص مقترح المجلس البلدي على ﺃن توضع ممرات وﺃرصفة حول الأودية والأماكن التي ترمى فيها المخلفات لتكون ممشى للجميع. وﺃكد المهندس طارق القصبي نائﺐ رئيس المجلس ﺃن هذا المقترح تم رفعه إلى الأمانة، وينتظر ﺃن يتم تطبيقه في القريﺐ العاجل، مشيرا إلى ﺃن ظاهرة رمي النفايات من قبل ﺃصحاب القلابات المخالفين "لا تزال موجودة ومستمرة ولم تنقطع، بل إنها في ازدياد رغم كثرة الحملات التفتيشية". وﺃوضح القصبي ﺃنه من المنتظر ﺃن يتم العمل في هذا المقترح في القريﺐ العاجل.