البدء في مشروع بناء المحتوى الإلكتروني التفاعلي بكل المناهج

كشف وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله في آخر جلسات منتدى التنافسية ليوم أمس، أن وزارته تعمل على خطط وبرامج من خلال فريق خاص لإنجازها، ضمانا لإكمال مشاريع الوزارة، وسعيا لتحقيق مبدأ الجودة في مخرجات التعليم العام.
وقال الأمير فيصل بن عبدالله إن الوزارة تهدف خلال الأعوام المقبلة لتقديم خدماتها بشكل أفضل والسعي نحو التميز والجودة في مخرجاتها، مضيفا «نعمل على وضع البنى التحتية اللازمة للمعايير وآليات وأنظمة متعددة، بالإضافة إلى بناء قدرات مطلوبة ونشر الثقافة اللازمة، حيث إننا في وزارة التربية والتعليم ندرك أن كل خطوة نقوم بها ستكون كلفة أو استثمارا، ولذا فإننا نحرص بشكل كبير على أن تكون خطواتنا مدروسة بعناية، ومتناغمة، مع أدوار باقي المؤسسات في الدولة، وعلى الأخص التعليمية والأكاديمية والبحثية البحتة».
وزاد «مع وجود الدعم السخي من الدولة لدعم التعليم بكل أنواعه الذي بلغت الميزانية المخصصة لقطاع التربية والتعليم لهذا العام ما يقارب 170 مليار ريال، علاوة على الميزانية المخصصة لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام والبالغة تكلفتها تسعة مليارات ريال، التي تمثله شركة تطوير التعليم الذي يشرف عليه صندوق الاستثمارات العامة».
وأوضح وزير التربية والتعليم أن مشروع «تطوير» يمثل التغيير الشامل لمنهجية وإستراتيجية مراكز التعليم، والتطوير في ثقافة المدارس، والسعي للارتقاء بالأساليب والممارسات التقليدية لتنمية المهارات والقدرات للإبداع والابتكار والتنافس.
كما أكد على سعي الوزارة لتحقيق الجودة الشاملة للمتعلمين والمعلمين على حد سواء وتحقيق الجودة الشاملة، والتميز في منظومة العمل التربوي بكل ممارساته وتحويل المدارس من نمط مقتصر على التدريس إلى مؤسسة تربوية حقيقية، مشيدا في نفس الوقت بسعي وزارته لبيئة التعلم المستدام، التي تقوم على مبادرات تربوية نوعية بين منسوبيها وشركائها.
وأضاف «في هذا اليوم وزارة التربية والتعليم تعمل عل تنفيذ العديد من المشاريع الإستراتيجية، التي تستجيب لمتطلبات مجتمع المعرفة، ومن أهمها: أولا مشروع تنمية وتشجيع الالتحاق بمراكز الطفولة المبكرة، التي كان من أهم نتائجها تنفيذ روضتين في المناطق النائية والأحياء غير الجاهزة؛ ما أدى إلى مضاعفة نسب الأطفال الملتحقين في رياض الأطفال من 7 % إلى 13 % حيث يتم التوسع الآن لمرحلة رياض الأطفال لخطة عشرية لاستيعاب ما بين 40 إلى 50 % من الفئة العمرية ما بين ثلاث إلى ست سنوات وذلك من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص للمؤسسات الحكومية. ثانيا تطوير المناهج الدراسية لكي تستوعب مفاهيم وقيم الرؤية الجديدة للتطوير، إضافة إلى المتغيرات الفنية والتقنية والمعلوماتية مع تعزيز قيم المواطنة والتسامح والانفتاح على الثقافات الأخرى، ومن أبرز المشروعات في هذا الصدد تطوير مناهج الرياضيات والعلوم الإنسانية واللغة الانجليزية، بالإضافة إلى البدء في مشروع لبناء المحتوى الإلكتروني التفاعلي بكل المناهج».
وقال الأمير فيصل بن عبدالله إن المعلم يعد أحد أهم الأركان الرئيسية في قيادة التغيير وتحقيق أهداف تطوير التعليم، ومن هذا المنطلق قامت الوزارة بالتالي:
1- تطوير وتنمية المعايير المهنية للمعلمين.
2- إعادة النظر بالسياسات المتعلقة بإعداد المعلم واختياره وتحفيزه وتدريبه وزيادة ولائه وانتمائه للمهنة.
3- إعادة تأهيل وتدريب المعلمين.
4- عرض شراكات إستراتيجية مع الشركات العالمية العاملة في مجال تقنية المعلومات، والاتصال في سبيل الرفع بقدرات المعلمين وتأهيلهم للتعامل الأمثل مع التقنيات للتعليم العام.
5- العمل على إنشاء هيئة مستقلة لتقويم التعليم الحكومي، وتنظيم التعليم الأهلي بما يساعد على وجود نظام متكامل للتقويم التربوي، لكي يتضمن برامج التقويم الذاتي والمستمر، والتقويم الخارجي وتقويم الأداء للارتقاء بمستوى الممارسات المدرسية والتعليمية لضمان جودة مدخلاتها وتطوير قيمة مخرجاتها وجعلها تتنافس.
6- الاهتمام بتطوير ثقافة الجودة والتميز ببيئة العمل الإداري وتطبيق الهياكل التنظيمية والإدارية في وزارة وإدارات التربية والتعليم وتطبيق اللامركزية، ومن أهم البرامج والمشروعات في هذا المجال، بدءا من الوزارة ومكوناتها ومرورا بإدارات التربية والتعليم وانتهاء بالمدرسة، ومنح كل سلطات المتقدم لمديري التربية والتعليم ومديري المدارس.
7- توحيد الإجراءات الإدارية بين قطاع البنين والبنات، وتوحيد إدارة التربية والتعليم لتكون 45 إدارة بدلا من 83 إدارة، والعمل على تنفيذ الحكومة الإلكترونية وبناء أنظمة معلوماتية متعددة تخدم الجوانب الإدارية والتعليمية.
8- تطبيق مشروع إتقان لتطوير أنظمة إدارة الجودة الشاملة والتميز بالعمل المؤسسي.
9- العمل على تحفيز مشاركة المرأة وتأهيل وتسهيل وصولها لمناصب قيادية بناء على المساواة في القدرة والكفاءة مع أقرانها الرجال على تنفيذ برامج تأهيلية. منها مشروع اختيار القيادات التربوية الذي ساهم في تأهيل أول وكيلة للتعليم في وزارة التربية والتعليم و45 مساعدة في كل مدن المملكة والمحافظات .