أوجز وزير التربية والتعليم ملامح التطوير المقبل التي تستند على ما حققه التعليم خلال مسيرته الطويلة وتستهدف إحداث نقلة نوعية تنطلق من أسس تجسدها المادة الثالثة عشرة من نظام الحكم «يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء وإكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه». واعتبر الأمير فيصل بن عبدالله أن التطوير «ترجمة موجزة لما تضمنه مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام الذي أقره مجلس الوزراء في محرم عام 1428ه ضمن أربعة برامج رئيسية هي تطوير المناهج، وإعادة تأهيل المعلمين والمعلمات، وتحسين البيئة التعليمية، والعناية بالنشاط اللاصفي، من خلال عدة بنود: أولاً: اعتبار التعليم العام ثروة الوطن الأولى وأنه الأداة الرئيسية لتطوير جميع مناحي الحياة لدعم اللحاق بالدول المتقدمة والمساهمة في التحول إلى مجتمع المعرفة. ثانياً: إعادة هيكلة قطاع التعليم العام من خلال منظومة تكاملية تتضح فيها الأدوار التشريعية، التخطيطية، الرقابية، التنظيمية، والتنفيذية التي تسهم في تشكيل هوية التعليم وأهميته التنموية. ثالثاً: تطبيق الإدارة اللامركزية التي تمنح مزيدا من الصلاحيات للميدان على أن تكون مصحوبة بنظام فعال لقياس مستوى الأداء ودعم التميز والتخفيف من أعباء العمل الإداري البيروقراطي الذي يؤثر حتما على جودة الأداء والمخرج. رابعاً: العناية بكفاءة المعلم والمعلمة، وذلك بتخصيص نسبة كبيرة من الجهود التطويرية لصالحه من حيث اختياره وتدريبه وتحفيزه ومحاسبته وزيادة ولائه وانتمائه للمهنة، وبدأت الوزارة فعليا هذا العام في تطبيق اختبارات المعايير المهنية للتربويين بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي وتشمل المعلمين ومديري المدارس ومرشدي الطلاب والمشرفين التربويين في إطار الجهود الهادف إلى تمهين وظيفة التدريس وإيجاد المعايير المناسبة للدخول فيها والاستمرار بها وتتجه الجهود للإعلان عن تنظيم شامل يتم بموجبه منح رخص للمعلمين ويكون الاختبار معياراً أساسيا في منح الرخصة ومن ثم إيجاد الحوافز اللازمة للمتميزين بناء على مؤشرات الأداء وإعادة تأهيل ذوي المستويات الدنيا. خامساً: الطالب المتعلم، وذلك بالعمل على تطوير أساليب التحصيل العلمي ليتحول الطالب من متلق للمعلومة إلى مشارك وصانع لها قادر على الحوار والتفكير الناقد والبحث والتجريب وذلك من خلال مناهج مطورة تحاكي الواقع وتراعي ظروف العصر المعرفي الجديد ومتطلبات التنمية وتنمي مهارات ومواهب وشخصيات الطلاب والطالبات واحتياجات كل فئة وتعنى بتعزيز ممارسة القيم الإسلامية ورفع المستوى الصحي لهم. سادساً: المشروع الشامل للمناهج وقد تم هذا العام تطبيق الحلقة الأولى من المشروع على الصفوف الدراسية الأول الابتدائي والرابع الابتدائي والأول المتوسط في جميع المدارس، ويهدف المشروع إلى تطوير مناهج المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والمواد الاجتماعية واستحداث مواد ذات صبغة نهارية. سابعاً: صناعة القائد التربوي في أي إنجاز، والمعني به هنا مدير المدرسة بوصفه الشريك الفعلي بهدف تطوير أساليب اختياره وتأهيله ومنحه المزيد من الثقة والدعم لإدارة مدرسته بكفاءة واقتدار. ثامناً: إعادة بلورة أهداف مراحل التعليم الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية وتفعيل مرحلة رياض الأطفال باعتبارها مرحلة تعليمية مستقلة. تاسعاً: الشراكة المحلية والعالمية والشراكة مع القطاع الخاص الذي يمنح قدراً أكبر من الاهتمام للكفاءة والتأهيل وزيادة مساحة التعليم الأهلي خاصة في مرحلة رياض الأطفال. عاشراً: المحافظة على مكتسبات التعليم التي تحققت حتى الآن والمضي قدما في تنفيذ المشاريع الناجحة للوزارة، وفي مقدمها مشروع تطوير الرياضيات والعلوم، إذ تم هذا العام تطبيقه على الصفوف الأول الابتدائي والرابع الابتدائي والأول المتوسط في جميع مدارس المملكة تمهيدا لتطبيقه على جميع المراحل الدراسية خلال العامين المقبلين.
