كشف تقرير صادر عن وزارة التربية والتعليم عن زيادة عدد مدارس التعليم العام في الأربعين سنة الماضية أكثر من عشرة أضعاف، إذ ارتفع العدد من 2952 مدرسة إلى 30049 مدرسة. في حين أظهر التقرير الذي يورد مقارنات إحصائية بين أعداد المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات إضافة إلى عدد مدارس التعليم العام في الفترة بين العام 1389 والعام 1429ه، أن عدد المعلمين والمعلمات زاد نحو 22 ضعفاً، إذ قفز العدد من 19156 إلى 422863 معلماً ومعلمة. وزاد عدد الطلاب والطالبات عن الفترة ذاتها من 521957 إلى 4.2 مليون طالب وطالبة مناصفةً. وتطرق التقرير إلى المشاريع الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، مورداً مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) الذي صدرت الموافقة على البدء في تنفيذه في العام 1428ه. وفيما لم يشر التقرير إلى اكتمال أي من التطويرات المنتظرة للمشروع الذي قدّر القرار السامي أن يتم الانتهاء منه خلال خمسة أعوام، لفت إلى أن هناك عدداً من المشاريع والبرامج المعتمدة في مشروع «تطوير» التي يجري تنفيذها مثل المعايير المهنية واختبارات المعلمين والمعلمات في التعليم بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم، والمرحلة الأولى من برنامج الشراكة المجتمعية المتمثلة في عقد نقاشات على مستوى السعودية تهدف إلى التعرف إلى تطلعات المجتمع حول الرؤية المستقبلية للتعليم في البلاد، بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، إضافة إلى تطوير الرؤية والرسالة الاستراتيجية الوطنية للتعليم بالتعاون مع بيت خبرة متخصص، ومشروع المعلم الجديد، ومشروع اختيار وتأهيل القيادات التعليمية والتربوية. وحوى التقرير سرداً لمختلف المشاريع الاستراتيجية الأخرى لوزارة التربية والتعليم، مع ملخص موجز لأهداف المشاريع ومنجزاتها بجانب تاريخ اعتمادها والبدء في تنفيذها مثل: أولاً: المشروع الشامل لتطوير المناهج، الذي بدأ العمل في تنفيذه العام 1424ه. ثانياً: مشروع التعليم الثانوي (نظام المقررات)، الذي توسّع تطبيقه في عدد من مدارس البنين والبنات بزيادة 13 منطقة ومحافظة للبنين و11 للبنات. ثالثاً: تطوير مناهج الرياضيات والعلوم التطبيقية، الذي يسعى إلى مواءمة سلسلة مناهج عالمية للرياضيات والعلوم الطبيعية في جميع المراحل، وطبّق هذا المشروع في موسم 1430 – 1431ه على جميع طلاب الصفين الأول والرابع ابتدائي إضافة إلى الصف الأول متوسط. رابعاً: قرار توحيد إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات، ليصبح عددها 37 بعدما كان 74 إدارة تعليم. خامساً: النقل المدرسي (الأمين). سادساً: تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام. سابعاً: الجودة الشاملة في الإشراف التربوي. إضافة إلى مشاريع أخرى تعكف الوزارة على تنفيذها لدعم التوجّه إلى الحكومة الإلكترونية مثل مشاريع: الإدارة التربوية، أنظمة إدارة الموارد الإدارية والمالية (فارس)، البوابة الإلكترونية (الكتب الإلكترونية).
