سجلت عمليات اكتتاب ب 1.75 مليار حسب شهادة دولية من «إرنست ويونج» «الأسهم السعودية».. الأولى على المنطقة خلال 2011

احتلت سوق الأسهم السعودية المركز الأول بين بورصات في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2011، من حيث إجمالي قيمة الاكتتابات، حيث بلغت قيمة الاكتتابات الجديدة نحو 460.5 مليون دولار، وبما يوازي نحو 1.75 مليار ريال حسب تقرير أصدرته، أمس، مؤسسة إرنست ويونج Ernst & Young أو E&Y وهي إحدى أكبر الشركات المهنية في العالم.
وتبوأت سوق المال الإماراتية المركز الثاني بقيمة 271.3 مليون دولار، ثم سلطنة عمان بقيمة 63.9 مليون دولار، فيما شهدت بورصات كل من المغرب وتونس والأردن وسورية أنشطة اكتتاب خلال العام رغم تداعيات ثورات الربيع العربي.
وسجلت الشركة المتحدة للإلكترونيات في السعودية أكبر اكتتاب خلال الربع الرابع من عام 2011 بقيمة 105.6 مليون دولار، تلتها شركة «إس إم إن باور القابضة» في سلطنة عمان بقيمة 63.9 مليون دولار، ومن ثم شركة «عناية السعودية للتأمين التعاوني» بقيمة 42.7 مليون دولار، وشركة «جيت ألو ماروك» في المغرب بقيمة 13.9 مليون دولار.
وأشار التقرير الذي حمل عنوان «أنشطة الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2011» إلى انخفاض قيمة الاكتتابات العالمية بنسبة 45 % في عام 2011، و72 % من رؤوس الأموال العالمية تم جمعها خلال النصف الأول من العام بعد بداية واعدة في الربعين الأول والثاني، تراجع نشاط الاكتتابات بشكل كبير منذ منتصف العام وحتى نهايته.
وذكر أن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى مخاوف المستثمرين الناجمة عن أزمة الديون السيادية التي تعصف بمنطقة اليورو، وقيام مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بتخفيض التصنيف الائتماني لأمريكا.
وأوضحت «إرنست ويونغ» أنه منذ بداية العام وحتى الآن، انخفضت قيمة رؤوس الأموال التي تم جمعها عالميا بنسبة 45 %، لتصل إلى 155.8 مليار دولار، كما انخفض عدد صفقات الاكتتاب بنسبة 20 % (1117 اكتتابا)، مقارنة مع عام 2010 كاملا.
وشهدت الأشهر الستة الأولى من العام الجاري جمع 72 % من إجمالي رؤوس الأموال التي تم جمعها عالميا. ومع ذلك، تجاوزت قيمة عائدات الاكتتاب في عام 2011 تلك التي تم تسجيلها في عام 2009 بأكثر من 40 مليار دولار، وفقا لأحدث تقارير «إرنست ويونغ» لأنشطة الاكتتابات العالمية للعام 2011.
وأشار التقرير إلى تبوء قطاع الصناعة والقطاع المالي المرتبة الأولى من حيث عدد الاكتتابات حيث سجل كل من القطاعين خمسة اكتتابات في عام 2011، وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية باكتتابين، بينما تم تسجيل اكتتاب واحد في قطاعات كل من الطاقة والخدمات العامة والعقارات وتجارة التجزئة.
وكشف التقرير عن أن عائدات الاكتتابات في أسواق المال الإقليمية بلغت 843.9 مليون دولار، بانخفاض نسبته 69.3 % مقارنة مع 2.8 مليار دولار في عام 2010.
وقال:« ومع نهاية العام الجاري، تكون القيمة الإجمالية لعائدات الاكتتابات التي تم تحقيقها خلال الربع الرابع 226.1 مليون دولار، بانخفاض نسبته 83.5% مقارنة مع 1.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام »2010. وفي سياق تعليقه على التقرير، أشار فل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في «إرنست ويونغ» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن الشركات لجأت خلال عام 2011، إلى طرق أخرى لزيادة رؤوس أموالها، مفضلة إياها على الاكتتابات.
وأكد تراجع اهتمام المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باكتتابات الأسهم مع توجه الشركات إلى أدوات التمويل الإسلامي كالصكوك التي سجلت رقما قياسيا هذا العام باعتبارها الوسيلة المفضلة لجمع الأموال.
من جانبها قالت ماريا بينيلي، نائب الرئيس العالمي لأسواق النمو الاستراتيجية في إرنست ويونغ: «لقد أدى الغموض فيما يتعلق بالتوصل إلى حل لأزمة الديون التي تعيشها منطقة اليورو وتداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي، إلى انعدام ثقة المصدرين والمستثمرين على حد سواء». وحول التوقعات المستقبلية لأسواق الأسهم العالمية لعام 2012 ربطت ماريا تعافي سوق الاكتتابات بشكل رئيسي على بسرعة معالجة أزمة الديون الأوروبية، وتوقعت تواصل العديد من الشركات متسارعة النمو النظر إلى الاكتتاب باعتباره وسيلة ناجحة لزيادة رؤوس أموالها، وعنصرا جوهريا لتحقيق أهداف استراتيجياتها الخاصة بالنمو.
أما جيف باندر، الرئيس العالمي للأسهم الخاصة في «إرنست ويونغ» فأشار إلى أن التوقعات المستقبلية تعتمد بشكل كبير على الاستقرار في أوروبا، والنمو المتسارع في الولايات المتحدة وتحسن ثقة المستثمرين في آسيا بجانب تحرك المستثمرين عن فرص قادمة يمكن الاستفادة منها في سوق الاكتتابات .