المملكة تتصدر دول المنطقة في الاكتتابات ب 460.5 مليون دولار في 2011

تصدرت المملكة دول المنطقة من حيث إجمالي قيمة الاكتتابات في عام 2011 كاملاً، حيث بلغت 460.5 مليون دولار، فيما جاءت دولة الإمارات بالمركز الثاني بقيمة 271.3 مليون دولار، ثم سلطنة عُمان ب63.9 مليون دولار.
وكانت كل من المغرب وتونس والأردن وسوريا الدول الأخرى الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي شهدت أنشطة اكتتاب في عام 2011.
وأوضح رئيس خدمات استشارات الصفقات في «إرنست ويونغ» التي اعدت التقرير، فل غاندير:»لا يزال المستثمرون والمُصدِرون متخوفين إزاء التقلبات التي تشهدها أسواق المال، الأمر الذي من المرجح أن يستمر خلال الربع القادم.
وسجلت الشركة المتحدة للإلكترونيات في المملكة أكبر اكتتاب خلال الربع الرابع من عام 2011 بقيمة 105.6 مليون دولار، تلتها شركة «إس إم إن باور القابضة» في سلطنة عمان بقيمة 63.9 مليون دولار، ومن ثم شركة «عناية السعودية للتأمين التعاوني» بقيمة 42.7 مليون دولار، وشركة «جيت ألو ماروك» في المغرب بقيمة 13.9 مليون دولار.
شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة الاكتتاب الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2011 عبر شركة «إشراق العقارية» «229.1 مليون دولار»، تلتها شركة «إسمنت حائل» «130.5 مليون دولار» في المملكة، ومن ثم الشركة المتحدة للإلكترونيات «105.6 مليون دولار».
وذكر تقرير إرنست ويونغ حول أنشطة الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2011، أن عائدات الاكتتابات في أسواق المال الإقليمية قد بلغت 843.9 مليون دولار، بانخفاض نسبته 69.3% مقارنة مع 2.8 مليار دولار في عام 2010. ومع نهاية العام الجاري، تكون القيمة الإجمالية لعائدات الاكتتابات التي تم تحقيقها خلال الربع الرابع 226.1 مليون دولار، بانخفاض نسبته 83.5% مقارنة مع 1.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2010.
واحتل قطاع الصناعة والقطاع المالي المرتبة الأولى من حيث عدد الاكتتابات حيث سجل كل من القطاعين خمسة اكتتابات في عام 2011، ومن ثم قطاع الاتصالات باكتتابين، وتم تسجيل اكتتاب واحد في كل من قطاع الطاقة والخدمات العامة وقطاع العقارات وقطاع تجارة التجزئة.
من جانبها قالت نائب الرئيس العالمي لأسواق النمو الإستراتيجية في إرنست ويونغماريا بينيلي: «لقد أدى الغموض فيما يتعلق بالتوصل إلى حل لأزمة الديون التي تعيشها منطقة اليورو وتداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي، إلى انعدام ثقة المُصدِرين والمستثمرين على حد سواء».