أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ركز على موضوع التنمية المتوازنة التي تعد من القضايا المهمة التي يبحثها المنتدى في دورته الحالية من أجل تضييق الفجوة التنموية بين مناطق المملكة المختلفة والحد من التمركز السكاني في مدن بعض المناطق، وذلك من خلال تعزيز دور جميع مناطق المملكة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في منتدى الرياض الاقتصادي الذي افتتحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أمس أن الجهات الحكومية تعوّل على ما يقدم من دراسات في المنتدى للإسهام في بلورة نظرة موضوعية شاملة للتطوير لتكون عونا لمتخذي القرار خدمة لاقتصادنا الوطني، مشيرا إلى اهتمامه بالقضايا التي اختارها القائمون على المنتدى لتكون مدار البحث في الدورة الحالية خاصة ما يتعلق بالقضايا المرتبطة بخطط التنمية والإنفاق الحكومي. وأضاف: أتطلع أن يسهم المنتدى في الخروج بتوصيات ومقترحات عملية تسهم في دعم جهود الارتقاء باقتصادنا وتعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك في مسيرة التنمية الشاملة بما ينعكس إيجابا على بلادنا الغالية ومواطنيها الكرام. وأبان وزير المالية أن خادم الحرمين يخاطب منظمي المنتدى بقوله «نتطلع إلى مداولات اجتماعاكم وآرائكم وتوصياتكم، التي ستحظى منا بما تستحقه من اهتمام وتقدير ومتابعة». وأكد رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل أن هذه الدورة الجديدة من دورات المنتدى، الحافلة بالقضايا التي تمس مفاصل الاقتصاد الوطني، التي ستكون موضع بحث وتمحيص من جمع كبير من الخبراء الاقتصاديين ورجال وسيدات الأعمال. وأشار المهندس المعجل إلى أن هذه القضايا تم بلورتها في دراسات تعالج النقل داخل المدن، والتعليم الفني والتدريب التقني ومدى ملاءمته للاحتياج من القوى العاملة، والأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي، وتقييم الاستثمار في المملكة، والتنمية المتوازنة. ومن جانب آخر أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي أن هذا المنتدى، يمثل أحد أدوات القطاع الخاص، للمساهمة في تعزيز اقتصادنا الوطني، من خلال دوره، كمؤسسة فكرية اقتصادية، ترصد وتشخص، ما قد يعترض مسيرة الاقتصاد الوطني، وتقترح وتصوغ، الحلول الناجعة لها، وتضعها أمام صانع القرار، لاتخاذ ما يراه مناسبا منها. وأضاف: ما يتخذ يكون سعيا لرفع كفاءة اقتصادنا الوطني، ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتعزيز الشراكة الفاعلة، بين القطاعين العام والخاص، وبما يصب في قناة دعم هيكل الاقتصاد الوطني، وتحسين آلياته، للارتقاء والنهوض بالمجتمع، وتقدمه وازدهاره.
