طرح 5 ملفات مهمة على طاولة منتدى الرياض الاقتصادي

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ينطلق منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الخامسة خلال الفترة من 17 الى 19 ديسمبر الحالي وتتناول قطاعات النقل داخل المدن والتعليم الفني والتدريب التقني والمهني، الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي، الاستثمار في المملكة والتنمية المتوازنة لمناطق المملكة».
وحول ما قدمه المنتدى في الدورات الاربع الماضية قال الدكتور حسن الملا نائب رئيس مجلس امناء المنتدى انه قدم عملا متميزا في المجالات التي طرقها خلال الدورات الماضية حول البيئة العدلية والبيئة القضائية والموارد البشرية واستثمار فوائض الميزانية ومكافحة الفساد والمفاضلة بين الإنتاج الزراعي والمخزون المائي وغيرها من المواضيع, وقدم التوصيات التي رعاها خادم الحرمين الشريفين وكلف المجلس الاقتصادي الأعلى بتمحيصها ورفع توصياته بشأنها واشار الى ان تلك القضايا كانت تحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين, وجاءت دراسات المنتدى لتسلط الضوء على تلك القضايا, وتسبر الواقع وتستعين بتجارب الدول الأخرى وتدعم تحليلها بالبيانات والأرقام وتضع توصيات معززة بالمبررات وآليات التنفيذ.
منتدى الرياض الاقتصادي مؤسسة فكرية اقتصادية مرموقة تعنى برصد ودراسة وتشخيص معضلات الاقتصاد الوطني ومشكلاته الرئيسية وتحسين آلياته للارتقاء والنهوض بالمجتمع.وعن امكانية استثمار وجود النخب من العلماء والخبراء بورش المنتدى طوال فترة العامين من خلال طرح قضايا اخرى غير تلك المتعلقة بدراسات المنتدى, اوضح الملا أن الدراسات الخمس التي تقدم بعد سنتين هي نتاج يستهلك وقت وجهد أمناء المنتدى وأيضاً الأمانة ويستهلك جهد ووقت كل المتعاونين من خارج المنتدى سواء من خلال ورش العمل أو الفرق العلمية المشرفة على الدراسات, وبالتالي فإن طرح قضايا أخرى صغيرة تتم خلال مدة السنتين يحتاج إلى تنظيم وإعداد وتهيئة غير متوافرة للمنتدى في الوقت الحاضر.
واشاد عبدالعزيز بن محمد العجلان نائب رئيس غرفة الرياض وعضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي بنجاح المنتدى في تكريس وضعيته كمؤسسة فكرية اقتصادية مرموقة تعنى برصد ودراسة وتشخيص معضلات الاقتصاد الوطني ومشكلاته الرئيسية، واقتراح وصياغة الحلول الناجعة ووضعها أمام صانع القرار لاتخاذ ما يراه مناسباً منها سعياً لرفع كفاءة اقتصادنا الوطني ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، بما يصب في خانة دعم هيكل الاقتصاد الوطني وتحسين آلياته للارتقاء والنهوض بالمجتمع وتحسين ازدهاره ورفاهيته.