العجلان: منتدى الرياض الاقتصادي نجح في تشخيص معضلات الاقتصاد الوطني

نقدم خلاصة فكر عدد كبير من نخب الخبراء والمتخصصين والأكاديميين

نوه عبدالعزيز بن محمد العجلان نائب رئيس غرفة الرياض وعضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي بنجاح المنتدى في تكريس وضعيته كمؤسسة فكرية اقتصادية مرموقة تعنى برصد ودراسة وتشخيص معضلات الاقتصاد الوطني ومشكلاته الرئيسية، واقتراح وصياغة الحلول الناجعة ووضعها أمام صانع القرار لاتخاذ ما يراه مناسباً منها سعياً لرفع كفاءة اقتصادنا الوطني ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، بما يصب في خانة دعم هيكل الاقتصاد الوطني وتحسين آلياته للارتقاء والنهوض بالمجتمع وتحسين ازدهاره ورفاهيته.
وقال العجلان إنه على مدى أربع دورات سابقة، وعبر دورته الخامسة التي تتكاثف الجهود حالياً لوضع الترتيبات الأخيرة لانطلاقتها وانعقادها في الفترة من 22 24 محرم 1433ه الموافق 17- 19 ديسمبر 2011م، والتي تشرف كما شرفت سابقاتها برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، قدم المنتدى خلاصة فكر عدد كبير من نخب الخبراء والمتخصصين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال من مختلف مناطق المملكة وطرحها لتتبلور في دراسات رصينة وعميقة وشفافة، خضعت للبحث والنقاش من قبل أعداد كبيرة من المتخصصين والباحثين في كل ميادين الاقتصاد وقطاعاته، لتخلص إلى توصيات مهمة تعالج الكثير من مشكلات الاقتصاد الوطني وتسهم في تطوير الأنظمة والقوانين.
وتابع عضو مجلس أمناء المنتدى أن من يستعرض قائمة الدراسات التي أعدها المنتدى عبر دوراته الخمس سيجد جهداً علمياً وبحثياً جاداً وموضوعياً غطى كل قطاعات الاقتصاد الوطني، وسيدرك أن التوصيات التي خرجت بها بعد مناقشات مستفيضة ومعمقة كانت جديرة بالاهتمام، فمنها ما غطى واقع وتحديات بيئة الاستثمار في المملكة، ومنها ما تناول البنية التشريعية والقضائية في المملكة، والتي أمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بإحالة توصياتها الداعية لتطوير مرفق القضاء إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، وأمر بوضعها موضع التطبيق، كما كانت هناك دراسات عالجت السياسات الاقتصادية الحكومية وأثرها على القطاع الخاص، وأخرى تناولت الشراكة الإيجابية بين القطاعين العام والخاص، وغيرها الكثير الذي تناول موضوعات مختلفة مهمة.
ورأى أن أبرز ما يتسم به المنتدى اعتماده منهجية مميزة تقوم على إشراك أكبر عدد ممكن من رجال وسيدات الأعمال والمهتمين والمعنيين بالشأن الاقتصادي ورجال الأعمال في تشخيص وبلورة القضايا الاقتصادية المحورية والأكثر إلحاحاً لدعم مسيرتنا الاقتصادية، مؤكداً حرص مجلس الأمناء على إدخال التطوير والتحسين المستمرين على آلية ومنهجية عمل المنتدى رغبة في زيادة فعاليته وتعزيز مكانته ككيان علمي وبحثي ومنبر للنقاش الاقتصادي الجاد والقائم على المنهج العلمي السليم والاستقراء الواسع لأهل الخبرة والاختصاص من أجل البحث عن حلول لمشكلاتنا الاقتصادية المعاصرة.
وعبر العجلان عن تطلعه إلى أن يواصل المنتدى في دورته الخامسة خطواته على طريق النجاح، وتحقيق الآمال التي يعلقها الجميع عليه في خدمة الاقتصاد الوطني، من خلال الدراسات التي سيطرحها في هذه الدورة والتي تتناول : "دراسة النقل داخل المدن، ودراسة التعليم الفني والتدريب التقني والمهني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة، ودراسة الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي، ودراسة تقييم الاستثمار في المملكة، ودراسة التنمية المتوازنة لمناطق المملكة ".
ونوه بما يحظى به المنتدى من رعاية ودعم كريمين من لدن خادم الحرمين الشريفين مؤكداً أنها تمنحه المزيد من القوة والقدرة على تحقيق نتائج مثمرة وبناءة في خدمة الاقتصاد الوطني، كما نوه بالدعم الكبير الذي يحظى به المنتدى من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، وقال إن المنتدى اكتسب المزيد من القوة والنجاح في تحقيق أهدافه وغاياته بفضل هذا الدعم، والتشجيع كما جعلت منه كياناً علمياً وبحثياً مرموقاً داعماً للاقتصاد الوطني.
كما نوه العجلان بجهود رعاة المنتدى من الشركات والمؤسسات والتي حرصت على دعم المنتدى بكل إمكاناتها من أجل المساهمة في خروجه بالصورة اللائقة التي تحقق النتائج المأمولة، والسعي لرفع كفاءة اقتصادنا الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
جانب من احد ورش العمل