العساف: التنمية المتوازنة مهمة وتحظى بعناية ومتابعة خادم الحرمين الشريفين

الجهات الحكومية تعوّل على دراسات المنتدى وستكون عونا لمتخذي القرار

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن التنمية المتوازنة من القضايا المهمة التي تحظى بعناية خاصة ومتابعة مستمرة من قبل خادم الحرمين الشريفين من أجل تضييق الفجوة التنموية بين مناطق المملكة والحد من التمركز السكاني في مدن بعض المناطق من خلال تعزيز دور جميع مناطق المملكة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح العساف خلال افتتاحه منتدى الرياض الاقتصادي مساء أمس نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أن الجهات الحكومية تعوّل على ما يقدم من دراسات في المنتدى للإسهام في بلورة نظرة موضوعية شاملة للتطوير لتكون عونا لمتخذي القرار خدمة لاقتصادنا الوطني.
وشدد على أن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى دليل على اهتمامه ورعايته المستمرة للقطاع الخاص باعتباره شريكا مهما للقطاع العام في مسيرة التنمية الشاملة في المملكة وهو ما أكدته خطط التنمية المتعاقبة ومثل أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لهذه الخطط كونه ملتقى مهما يتدارس ما يهم اقتصادنا الوطني من قضايا، مدللا على ذلك من إحالته لما يصدر عن المنتدى من توصيات للمجلس الاقتصادي الأعلى لتأخذ طريقها بعد ذلك إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ونوه العساف بالدعم السخي الذي يلقاه المنتدى من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.
وثمن سعي القائمين على المنتدى ليكون مركزاً فكرياً استراتيجياً لمناقشة القضايا الاقتصادية الوطنية من خلال أسلوب علمي عملي وبمنهجية متميزة سواء في اختيار القضايا التي يطرحها أو في دراسة هذه القضايا من خلال ورش العمل وحلقات النقاش وإسنادها إلى الجهات المؤهلة للقيام ببلورتها وصياغتها وتقديمها.
وأبدى اهتمامه بالقضايا التي اختارها القائمون على المنتدى في الدورة الحالية خاصة ما يتعلق بالقضايا المرتبة بخطط التنمية والإنفاق الحكومي، مشيرا إلى أنها ستكون عونا لمتخذي القرار لخدمة الاقتصاد الوطني.
وقال "إننا نتطلع جميعا أن يسهم المنتدى في الخروج بتوصيات ومقترحات عملية تسهم في دعم جهود الارتقاء باقتصادنا، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك في مسيرة التنمية الشاملة ببلادنا الغالية وبما ينعكس إيجاباً على بلادنا ومواطنيها". وأضاف "وأختم بما خاطب به خادم الحرمين الشريفين منظمي المنتدى بقوله (نتطلع إلى مداولات اجتماعكم وآرائكم وتوصياتكم .. والتي ستحظى منا – بمشيئة الله - بما تستحقه من اهتمام وتقدير ومتابعة).
من جانبه قال رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي في افتتاح أعمال الدورة الخامسة مساء أمس المهندس سعد بن إبراهيم المعجل، "بنظرة عميقة لما يشهده العالم اليوم من تحولات ومتغيرات سريعة ومتلاحقة تلقي بظلالها على حياة المجتمعات كافة سندرك أن المحرك الرئيس لها يتمحور حول العامل الاقتصادي ولهذا فإن معالجة المشاكل الاقتصادية وتوفير بنية تحتية وخدمات صحية وتعليمية تحقق للفرد والمجتمع ما ينشده من رخاء اقتصادي وأمان اجتماعي هو الضمان لكل استقرار سياسي، وهو ما تشهده بلادنا".
وأوضح أن الدورة الجديدة من المنتدى حافلة بالقضايا التي تمس مفاصل الاقتصاد الوطني، وستكون موضع بحث وتمحيص من جمع كبير من الخبراء الاقتصاديين ورجال وسيدات الأعمال.
وأشار إلى أن الدراسات المطروحة تعالج النقل داخل المدن، والتعليم الفني والتدريب التقني ومدى ملاءمته لاحتياجاتنا من القوى العاملة، والأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي، وتقييم الاستثمار في المملكة والتنمية المتوازنة.
وقال إن القضايا التي يطرحها المنتدى إنما هي ثمرة جهودٍ استمرت عامين من كوكبة منتقاة من الخبراء والمعنيين يقترب عددها من الألف شخصية من كافة مناطق المملكة إضافة إلى مسؤولين حكوميين.
من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي أن المنتدى يمثل إحدى أدوات القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز اقتصادنا الوطني، من خلال دوره ، كمؤسسة فكرية اقتصادية ترصد وتشخص ما قد يعترض مسيرة الاقتصاد الوطني، وتقترح وتصوغ، الحلول الناجعة لها، وتضعها أمام صانع القرار، لاتخاذ ما يراه مناسباً منها، سعياً لرفع كفاءة اقتصادنا الوطني، ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتعزيز الشراكة الفاعلة، بين القطاعين العام والخاص، وبما يصب في قناة دعم هيكل الاقتصاد الوطني، وتحسين آلياته، للارتقاء والنهوض بالمجتمع، وتقدمه وازدهاره.