تدور حول ذلك الرقم صعودا وانخفاضا بفارق 20 مليارا الميزانية الجديدة تقترب من 660 مليارا

قدرت مصادر قريبة من إعداد الموازنة العامة للمملكة أن تكون ميزانية 2012 الأضخم في المملكة وربما تتجاوز 660 مليار ريال في جانب الإيرادات في ظل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وألا يتجاوز العجز التقديري 60 مليارا وهو الفرق بين الإيرادات المتوقعة والنفقات التقديرية، وأن الرقم النهائي للميزانية سيكون بزيادة أو نقص 20 مليارا فقط، فيما بلغت ميزانية العام الجاري 580 مليار ريال. وبحسب المؤشرات الأولية، سيذهب النصيب الأكبر من الميزانية الجديدة إلى الإنفاق الاستثماري، ومشاريع البنية الأساسية والتعليم والصحة، وتوقع المستشار الاقتصادي الدكتور يوسف الزامل ألا تقل الميزانية الجديدة لعام 2012 عن 750 مليار ريال، وقال: «من الممكن وصولها إلى 850 مليار ريال من ناحية الإنفاق، أما من ناحية الإيرادات فإنها قد تتعدى التريليون ريال». وحول المجالات التي بحاجة إلى اعتمادات إضافية في ميزانية 2012، قال الزامل «أهم المجالات التي تحتاج إلى إضافة دعم هي مشاريع الإسكان»، مشيرا إلى أن الدولة أنفقت 250 مليار ريال موزعة على ميزانية العام الجاري والعام المقبل. وأوضح أن قطاع الإسكان يحتاج إلى مزيد من الدعم، من حيث دعم الأمانات بمختلف مناطق المملكة حتى تغطي جزءا من تكاليف تطوير المخططات حتى تزيد أرض المخططات السكنية وبالتالي تنخفض أسعار الأراضي. وأشار إلى أن أهم نقطة تقلق المواطن هو أسعار الأراضي السكنية: «وعندما تغطي الأمانات جزءا من التكليف مع تسهيل الإجراءات سوف تنخفض أسعار السكن».
وأكد الزامل أن القطاع الآخر الذي يحتاج إلى اعتمادات مالية إضافية هو قطاع التدريب: «عندنا المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني ونحتاج إلى دعم مراكز التدريب بالجامعات بميزانيات لبرامج الشباب حتى يتخرجوا مؤهلين لسوق العمل. وحول ما إذا كانت إعانة البطالة مرشحة للزيادة حول تعاظم الفائض مع ارتفاع أسعار النفط، قال الزامل: «طبعا حافز البحث عن عمل هذا برنامج جديد ولاشك أن أي برنامج جديد تكون عليه ملاحظات، وأعتقد أنه بعد التطبيق نتمنى أن يكون البرنامج داعما لفرص توطين الوظائف». وعن أمنياته في الميزانية الجديدة قال: «أتمنى تخصيص اعتمادات مالية لبدل السكن وأن يربط مع البنوك التجارية على طريقة القروض المنتهية بالتملك العيني».
أما الاقتصادي فضل البوعينين فأكد أن ميزانية العام المقبل ستحقق أرقاما قياسية لم تحققها من قبل وتتجاوز تريليون ريال، بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، مقارنة بالسعر المعتمد في الميزانية.
من جهته قال الخبير الاقتصادي تركي الحقيل في تقرير حديث له إن التحدي الأكبر أمام الاقتصاد السعودي خلق 700 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن تزامن ارتفاع معدل إنتاج النفط مع الزيادة الهائلة في الإنفاق العام، يعزز فرص ارتفاع معدل نمو الاقتصاد السعودي في العام الجاري، متوقعا أن يحقق الناتج الإجمالي المحلي نموا يصل إلى 6.3 % «النمو الاقتصادي».
وحاولت «شمس» قراءة توقعات الخبراء للميزانية مع نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي لكنه اعتذر عن تحليل التوقعات أو ذكر الرقم القريب من تلك التوقعات، وقال: «ليس لدى كمسؤول رسمي توقعات لأن الميزانية تقر عن طريق الجهات المختصة ولا أستطيع الإفصاح عنها لوسائل الإعلام». وحول المجالات التي هي بحاجة إلى اعتمادات إضافية في عام 2012، قال البازعي: «هناك أمور عديدة تتم مراعاتها في إعداد الميزانية الجديدة.. وعند صدورها سيكون لكل حادث حديث»..