أسعار المساكن في المدن الرئيسية فوق طاقة غالبية المواطنين

اختتم مؤتمر الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري فعاليته، أمس، بدعوة للتوسع في المسكن الميسر لتوفير حلم امتلاك المسكن لنحو 70 % من المواطنين السعوديين؛ حيث تواجه المملكة أكبر اقتصاد في العالم العربي مشكلة إسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان وتدفق العمال الأجانب على المملكة مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 580 مليار ريال.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك ياسر أبو عتيق وهي واحدة من أكبر أربع شركات متخصصة في قطاع التمويل السكني بالسعودية أنه يتوقع نموا نسبته 10 % في سوق تمويل القروض المقدمة من قبل البنوك وشركات التمويل العقاري في المملكة العام المقبل.
و قال أبو عتيق «أتوقع زيادة في الطلب - على التمويل العقاري - بنسبة 10 % في 2012 بسبب الحاجة إلى المساكن».
وأوضح أن إجمالي القروض التي قدمت لتمويل الأراضي والوحدات السكنية وإعادة التمويل سواء من البنوك أو شركات التمويل في 2011 بلغ نحو 15 ألف قرض وأن متوسط حجم القرض الواحد يبلغ نحو 700 ألف ريال.
وأشار أبو عتيق إلى أن السوق العقارية السعودية بحاجة إلى نحو 350 مليار ريال على أقل تقدير على مدى السنوات الخمس المقبلة لتمويل مشاريع الإسكان.
وأضاف: «نحن بحاجة إلى 70 مليار ريال في العام الواحد ولم تصل الجهات التمويلية حاليا إلى تلبية 15 % من هذا الرقم.. القطاع المصرفي مع قطاع التمويل لم يقدما حتى الآن أكثر من عشرة مليارات ريال، سنويا».
وحول أسعار الوحدات السكنية قال أبو عتيق: «أسعار الوحدات السكنية بصفة عامة أصبحت في غير متناول شريحة كبيرة من الموطنين.. أما خارج المدن الرئيسية فهي لا تزال في متناول المواطنين».
وأضاف: «معظم طالبي الوظائف ينتقلون إلى جدة والشرقية والرياض مما يشكل ضغطا أكبر على القطاع السكني في هذه المدن».
وأشار أبو عتيق إلى أن الأسعار الحالية قد تشكل خطرا على بعض جهات التمويل بسبب حداثة التجربة في السعودية وعدم وجود خبرة كافية لتقييم الأصول وترتيب القروض إلا أنه لا يتوقع تراجعا كبيرا في قيمة الوحدات السكنية. وقال: «هناك طلب كبير على الوحدات السكنية كما أن هناك ندرة في توفرها قد تحمي السوق من التراجعات».
وحول نظام الرهن العقاري المنتظر قال أبو عتيق: «في حال إقراره فإن ذلك سيكون الميلاد الرسمي لصناعة التمويل العقاري وهو بحاجة إلى ثلاث سنوات بعد إقراره ليدخل حيز التنفيذ الفعلي».
وأضاف: «كلما تأخر النظام زادت تعقيدات السوق ولن تستطيع شركات التمويل والبنوك مجاراة الطلبات ما لم يكن هناك إعادة تمويل من قبل الحكومة.. جميع الجهات التمويلية لديها حد معين للتمويل.. وإذا استمر حجم النمو الحالي فلن تستطيع البنوك التوسع بسبب قيود في الميزانيات، كما أن الأرقام كبيرة جدا على الجهات التمويلية».
من جهته، قال بوب كلارك، المدير العام لشركة هيرالد لاند: «تعد المملكة أهم الأسواق التي نعمل فيها، حيث 80 % من عملائنا شركات سعودية. وأجزم أن مشاركتنا في معرض الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري 2011 تجاوزت النجاح الذي كنا نطمح له. لقد وضعنا عددا من الأهداف لمشاركتنا في هذا الحدث العقاري المهم، لكننا نتوقع الآن أن نتجاوز تلك الأهداف بنسبة 500 %».
وتوقعت الشركة العالمية المتخصصة في الدراسات السوقية أن يكون المركز الفرعي أحد أكثر مشاريع التطوير العقاري في السعودية نموا ونجاحا وتلبية لمتطلبات السوق، مؤكدة نجاح الفكرة وتفردها، ولاسيما أن المركز يعتبر منطقة تطوير خاصة بأنظمة بناء مرنة ومفتوحة الارتفاعات.
وأوضح جيمس ماكدويل - مدير مجموعة Sweett السعودية «المجموعة تلعب دور مستشار المشاريع وإدارة التكاليف في صناعة العقار والإنشاءات. ومن بين مشاريعنا الرئيسية التي ننفذها حاليا بالمملكة برج سوق المال السعودية بمركز الملك عبدالله المالي في العاصمة الرياض، والذي سيكون أحد أعلى الأبراج المكتبية قيد الإنشاء في العالم، والأعلى على مستوى المملكة».
وشهد معرض الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المسكن الميسر، وشركة أساطير للخرسانة الجاهزة، وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين مطور عقاري وشركة للخرسانة الجاهزة مسبقة الصب على مستوى المملكة، وسيتم بموجبها استثمار 60 مليون ريال لإمداد شركة المسكن الميسر بأسعار ثابتة للخرسانة الجاهزة على مدى 20 عاما، في حين أن المدة المتعارف عليها في السوق لمثل هذه الاتفاقيات هي عشرة أعوام فقط. هذا النظام الجديد سيسمح بخفض زمن البناء، وبالتالي خفض تكاليف التطوير العقاري بشكل عام.
وكان مايكل لي وايس المدير التنفيذي لمجموعة شركات ووركينغ بلدنغر في أمريكا قدر حجم الهدر المالي في مشاريع البنية التحتية في البلدان النائية ب 20 إلى 34 % من القيمة الفعلية، بسبب تدني مستوى الشفافية في تقييم التكلفة الحقيقية لتلك المشروعات،
وقال خلال فعاليات مؤتمر الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري: «إن سن قانون مثل ذلك المملكة، من شأنه أن يراقب الجودة في تنفيذ المشاريع الحكومية مطلب ضروري لحفظ المال العام، خاصة بعد أحداث سيول جدة، وطفرة المشاريع التنموية التي أنفقتها السعودية وتعمل على تنفيذها شركات مقاولة وطنية».
يشار إلى أن عدد السكان في السعودية 27 مليون نسمة 70 %منهم دون سن الثلاثين، فيما يقول خبراء بالقطاع إن معدل انتشار التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية 2 % فقط..
ويؤدي عدم وجود قانون تمويل عقاري واضح المعالم لغياب الإطار الذي يحكم الملكية العقارية مما يثني البنوك الأجنبية عن إقراض شركات البناء ويحول دون دخول شركات بناء خاصة إلى السوق .