مطالب بتعزيز التمويل العقاري من خلال مشاريع تجمع الممولين والمطورين

الهويش: لابد أن يدرك المطورون الاحتياج الحقيقي للطلب السكني

عززت مطالبات عقارية ضرورة إيجاد تكتلات تمويلية – عقارية، تضم منشآت مالية وتمويلية، ومطورين عقاريين، تتفق رؤاهم، لتوطين مشاريع سكنية توافق احتياجات الطلب القائم، من الوحدات السكنية المعدة للتملك.
وجدد عبدالله الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية، مطالبه للمطورين العقارين لطرح منتجات سكنية تترجم حاجة السوق الفعلية، وبأسعار معقولة، وان يدرك متطلبات الممول العقاري، مشدداً على أن نجاح أي شركة تمويل عقاري تكمن في قدرتها على تفهم أسلوب ونمط واحتياجات المطور العقاري، لأن الممول العقاري يحرص أن يكون هناك طلب حقيقي، وأن يكون هناك منتج جيد مقابل وقادر على احتياجات المشتري، ويجب أن تكون تكلفة المسكن معقولة ومقبولة من جميع الأطراف بحيث تكون لدى الممول قدرة التمويل، والمستهلك قدرة الدفع؛ فهذه الأشياء متى ما اجتمعت اعتقد أنها ستدفع بعجلة العمل بشكل جيد.
وقال الهويش في ندوة سابقة عقدتها (الرياض) عندما باشرت شركة أملاك العالمية للتمويل – كاول شركة تمويل عقاري مرخصة في السعودية - وجدنا أن هناك فجوة كبيرة بين المطورين العقاريين وبين الطلب الحقيقي واحتياجاته، إضافة إلى ارتفاع نسبة المخاطرة التي تكون في الغالب عالية خاصة إذا أدركنا أن عمر المباني في السعودية تتراوح بين 15 إلى 20 سنة، لهذا قررنا في الشركة أن يكون تركيزنا مقتصراً على المطورين.
وبين الهويش؛ أن الشركة اتجهنا أيضا -وقد طرحناه مع أكثر من مطور واعتقد أنه خطوة جريئة للجهتين- للدخول في استثمار مشترك مع المطورين؛ ولكن قبل ذلك ندرس وضع المطور، ونقيّم قدرته على ترجمة الأهداف التي نسعى لها من خلال الاستثمار في التمويل الإسكاني، فإذا وجدنا المطور قادراً على هذا الشيء نقوم بالخطوة الثانية وهي ننظر إلى كل مشروع على حدة، والشركة الآن تتجه إلى تقديم جزء من التمويل كاستثمار وقد بدأنا فيه بعد موافقة مجلس إدارة الشركة، وربما ندخل كذلك مع المطور في شراكة أو ندخل ونشتري جزءاً من المشروع المطروح على أن تدخل شركة أملاك كمستثمر وبعدها يتم تمويله.
من جهته يرى فهد بن عبدالله العجلان الرئيس التنفيذي لشركة رائك، أن أساس المشكلة يكمن في نقص المنتجات العقارية التي يمكن أن تمولها شركات التمويل؛ لذا فإن على شركات التمويل العقاري أن تدخل منذ بداية تأسيس المشاريع العقارية خاصة السكنية.
فهد العجلان
وشدد العجلان على أن الفترة الماضية شهدت تراجعاً ملحوظاً في حجم المطروح من الوحدات السكنية المعدة للتملك، مرجعا ذلك إلى تسارع تداعيات الأزمة العالمية، وعدم وضوح الرؤية لاتجاه بعض الاستثمارات المحلية ومنها بالتأكيد الاستثمار العقاري.
كما أكد أن شركات التمويل وبرامج البنوك التمويلية والقطاعات العاملة في هذا الجانب تترقب إقرار الجهات المختصة لنظام التمويل العقاري للشروع في طرح منتجاتها المطورة.
من جهته يرى فهد بن عبد الله العثيم الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار والتطوير العقاري، أن التمويل العقاري ليس مواكباً للنمو الحاصل في السوق، مشيراً إلى أنه بالفعل يحتاج إلى إعادة هيكلة، خصوصاً مع قرب تفعيل نظام الرهن.
وتوقع العثيم أن يكون العام المقبل هو عام التمويل العقاري، وأن تتدفق السيولة في السوق العقارية السعودية كقروض تمويلية للمساكن، مشدداً على أن شركات التمويل وبرامج البنوك التمويلية العقارية تترقب إقرار الجهات المختصة لنظام التمويل العقاري للشروع في طرح منتجاتها المطورة.
وأشار إلى أن صندوق التنمية العقاري لم يعد قادراً على تلبية رغبة الباحثين عن السكن رغم قيام الدولة بين الحين والآخر بزيادة رأسماله من أجل استيعاب المتقدمين والذي وصل الانتظار إلى الآلاف مما يعني الانتظار مابين 10 و15 سنة بين تقديم الطلب والحصول على القرض، وهو الأمر الذي يجب معه المسارعة في إقرار النظم العقارية.
فهد العثيم
من جهته قال عبدالرحمن المهيدب المتخصص في الاستثمار العقاري إنه يتعين على البنوك تيسير شروط التمويل العقاري وضخ مزيد من السيولة في السوق العقارية. موضحا أن القطاع العقاري في المملكة جاذب للاستثمارات ويتميز بوجود طلب على السكن بأنواعه، ولكن شح السيولة في السوق وتشدد شروط التمويل يؤديان إلى إثارة مخاوف المطورين بشأن مستقبل القطاع، مؤكداً أن التشدد في منح الإقراض وعدم توافره يدفعان بالسوق نحو مزيد من التراجع.
كما أن التمويل السكني من خلال البنوك المحلية ما زال ضعيفاً، مقارنة بالنمو الهائل للطلب على المساكن، مما أوجد فجوة في قنوات التمويل الإسكاني لسد الطلب المتزايد.
وقال إن حجم التمويل العقاري سيصل إلى 70 مليار ريال في السنوات الخمس المقبلة، وإن نسبة سوق التمويل العقاري ستصبح 4 في المائة من الناتج المحلي في نهاية 2013.
وتوقع أن يصل حجم التمويل العقاري في المملكة إلى ثمانية مليارات ريال خلال العام الجاري، بزيادة تتجاوز ثلاثة مليارات ريال عن العام الماضي الذي بلغ فيه حجم التمويل العقاري نحو خمسة مليارات ريال.
عبدالرحمن المهيدب
من جهته، قال محمد بن صالح الحمود الرئيس التنفيذي لشركة أعمار المدن العقارية إن التحفظ من قبل البنوك بالنسبة لعمليات التمويل العقاري يعود إلى غياب الضمانات والتي تساعد المصارف وشركات التمويل على استرداد أموالها، رغم حاجة السوق العقارية إلى إنشاء وحدات سكنية متنوعة من فلل وشقق ودبلوكسات تتناسب مع طلب وإمكانيات المستهلك في السوق وبأسعار معقولة يزيد من حجم مبيعاتها، كما أن زيادة تلك الوحدات السكنية تحتاج إلى مطورين عقاريين على مستوى عالٍ من الكفاءة والمصداقية.
وأضاف أن دراسة اقتصادية متخصصة قدرت تجاوز حجم العوائد السنوية لصناعة قروض التمويل العقارية والتأجير في السعودية، خلال الفترة القادمة 180 مليار ريال، وتوقعت أن يبلغ حجم التمويل العقاري 70 مليار ريال في السنوات الخمس القادمة، مشيراً إلى أن حجم التأجير والتمويل والإجارة الإسلامية في دول العالم يبلغ نحو 700 مليار دولار خلال العام الماضي 2008، فيما يبلغ حجم سوق التأجير في دول الخليج بمليار دولار في العام نفسه، لافتا إلى أن حجم التأجير التمويلي السنوي خارج نطاق التمويل العقاري يقدر بنحو 30 مليار ريال في السعودية.
محمد الحمود