رئيس "دار التمليك السعودية" يتوقع نمو التمويل العقاري 10 %

قال الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك، وهي واحدة من أكبر أربع شركات متخصصة في قطاع التمويل السكني بالسعودية: إنه يتوقع نمواً نسبته عشرة بالمئة في سوق تمويل القروض المقدمة من قبل البنوك وشركات التمويل العقاري في السعودية العام المقبل.
وفي مقابلة مع رويترز على هامش معرض "سيتي سكيب" العقاري بالرياض قال ياسر أبو عتيق: "أتوقع زيادة في الطلب (على التمويل العقاري) بنسبة 10 في المئة في 2012 بسبب الحاجة إلى المساكن".
وأوضح أن إجمالي القروض التي قدمت لتمويل الأراضي والوحدات السكنية وإعادة التمويل سواء من البنوك أو شركات التمويل في 2011، بلغ نحو 15 ألف قرض، وأن متوسط حجم القرض الواحد يبلغ نحو 700 ألف ريال (186.7 ألف دولار).
وقال أبو عتيق: إن السوق العقارية السعودية بحاجة إلى نحو 350 مليار ريال على أقل تقدير على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتمويل مشاريع الإسكان.
وأضاف: "نحن بحاجة إلى 70 مليار ريال في العام الواحد ولم تصل الجهات التمويلية حاليا إلى (تلبية) 15 في المئة من هذا الرقم.. القطاع المصرفي مع قطاع التمويل لم يقدما (حتى الآن) أكثر من 10 مليارات ريال سنوياً".
وحول أسعار الوحدات السكنية قال أبو عتيق: "أسعار الوحدات السكنية بصفة عامة أصبحت في غير متناول شريحة كبيرة من الموطنين.. أما خارج المدن الرئيسية فهي لا تزال في متناول المواطنين".
وأضاف: "معظم طالبي الوظائف ينتقلون إلى جدة والشرقية والرياض، ما يشكل ضغطاً أكبر على القطاع السكني في هذه المدن".
وكان تقرير لكابيتاس جروب الدولية التابعة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص قال في يوليو الماضي: إن ارتفاع أسعار الأراضي في السعودية يمثل أحد أكبر العوائق أمام توفير المنازل في المملكة صاحبة أكبر اقتصاد عربي.
وأشار أبو عتيق إلى أن الأسعار الحالية قد تشكل خطراً على بعض جهات التمويل بسبب حداثة التجربة في السعودية وعدم وجود خبرة كافية لتقييم الأصول وترتيب القروض، إلا أنه لا يتوقع تراجعاً كبيراً في قيمة الوحدات السكنية.
وقال: "هناك طلب كبير على الوحدات السكنية، كما أن هناك ندرة في توفرها قد تحمي السوق من التراجعات".
وحول نظام الرهن العقاري المنتظر قال أبوعتيق: "في حال إقراره فإن ذلك سيكون الميلاد الرسمي لصناعة التمويل العقاري، وهو بحاجة إلى ثلاث سنوات بعد إقراره ليدخل حيز التنفيذ الفعلي".