«توصية» بإيجاد هيئة عليا تعنى بشؤون المرأة

أوصت ورقة عمل قدمت في فعاليات ملتقى «المرأة السعودية ما لها وما عليها» الذي انطلقت فعالياته في قاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتيننتال بالرياض والذي نظمه مركز باحثات لدراسات المرأة أمس، بإيجاد هيئة عليا تعنى بشؤون المرأة، وإقامة شراكة فاعلة بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية، وضرورة تبني الإعلام القيام بتوعية قوية للمرأة وتعريفها بحقوقها سواء الشرعية أو الحقوق التي تمنح لها من الدولة، وتأهيل الإعلاميات تأهيلا شرعيا، والتركيز على دور الإعلاميات في التعاطي مع قضايا المرأة.
وتطرقت الورقة التي قدمتها عضو هيئة تدريس في جامعة الأميرة نورة بالرياض الدكتورة نجلاء المبارك بعنوان «قضايا المرأة السعودية بين طرح الإعلام والواقع.. الصحافة أنموذجا»، إلى تعاملات المرأة الإجرائية مع البنك العقاري والتسليف وحقها في استخراج الفيز للعمالة المنزلية، مرجعة أسباب ضياع بعض الحقوق النسائية في مثل تلك الإجراءات إلى جهل المرأة بحقوقها.
إلى ذلك، تطرقت عضو هيئة تدريس في جامعة الملك سعود الدكتورة هدى الدليجان في ورقتها التي قدمتها بعنوان «دور الجهات النسائية في رفع الوعي بالحقوق والواجبات للمرأة السعودية»، إلى الجهل الحقوقي في القضايا الأسرية ورفع درجة الوعي لدى المجتمع بحقوقه في تلك القضايا. وأوصت الورقة بوضع الاستراتيجيات اللازمة وإعداد الموارد البشرية القادرة على التوعية بالنظام القضائي وكسر حاجز الخوف بين المرأة والجهات القضائية، وزيادة درجة الإبداع والابتكار لدى القيادات والعاملات في الجهات النسائية ودراسة ومناقشة بعض القضايا التي يمكن أن تحدث داخل المجتمع.
من جهة أخرى، نظم المركز ضمن الفعاليات دورة بعنوان «كيف تحمي المرأة حقوقها المالية والتجارية»، وتطرقت إلى خطوات حماية الحقوق من مصادرها العامة والخاصة والوعي بأساليب الوقاية والحماية لهذه الحقوق، كما تطرقت الدورة آلية التعامل مع العقود والتعاملات البنكية والسياحة والاستثمارات التجارية والتعامل مع جهة العمل وضبط الوكالات والتفاويض والتعامل مع الوكلاء والتعامل مع إبرام العقود والعقود الصورية والشيكات وتقييدها وضرورة المطالبة بها.